به گزارش مفدا مشهد، در دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ نخستین قانون اساسی نظام بر پایه پیوند دین و سیاست در جمهوری اسلامی به تصویب ملت ایران رسید. در تاریخ انقلاب های جهان هیچ انقلابی را نمی توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه پرسی ملت آنهم با رای قاطع ۲/ ۹۸ درصدی رسمیت یابد. بلافاصله انتخابات تعیین خبرگان قانون اساسی برگزار شد و جمعی از دانشمندان و اسلام شناسان ایران از مرداد سال ۵۸ قانون اساسی را تصویب کردند که در تاریخ معاصر کشورهای اسلامی بی نظیر است. حتی تصویب این قانون مصوب نمایندگان ملت هم باعث نشد که برای تایید بیشتر مردمی بودن این قانون به همه پرسی ملت گذارده نشود و چنین بود که در ۱۲ آذر ماه ۵۸ ملت ایران به قانون اساسی مصوب نمایندگان خود، مهر تایید زدند و این تازه آغاز راه تحقق عینیِ جمهوری اسلامی بود که بر اساس اصل ششم قانون اساسی آن اداره امور آن با اتکاء آرای مردمی از راه انتخابات قرار داده شد. انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی؛ انتخابی شدن همه نهادهای تعیین کننده نظام را تضمین کرد. جمهوری اسلامی بزرگترین ثمره انقلاب اسلامی و قانون اساسی بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است که هم اصول و مبانی نظری و فکری و ایدئولوژی انقلاب را مشخص کرد، هم نوع نظام سیاسی و روابط میان قوای اداره کننده کشور را، هم حقوق و تکالیف متقابل ملت و مسئولان در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را روشن کرد، هم اولویت ها و اهداف کشور را. هم جایگاه و منزلت جمهوریت نظام را عینیت بخشید هم سازوکارهای اسلامیت و حفظ روح و محتوای جمهوری اسلامی را و از این نظر در تاریخ معاصر نه کم نظیر که بی نظیر است. نگاهی به تجربه ناموفق مبارزان مصری (که پیشگام مبارزه با استبداد در تاریخ معاصر بودند و اخوان المسلمین عملا قدیمی ترین سازمان مبارزات انقلابی در جهان اسلام و عرب بوده اما در تدوین و اجرای قانون اساسی خود ناکامی بزرگی را رقم زدند) کافی است تا نشان دهد اهمیت و عظمت قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدایت و رهبری حضرت امام خمینی و مدیریت موفق شخصیتی چون شهید بهشتی تا چه میزان از اهمیت و اعتبار برخوردار است.