به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مفدا کرمانشاه، سید حسن عادلی و محمدعلی گل، اعضای هیأت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در یادداشتی مشترک در روزنامه اطلاعات نوشتند: سالانه بیش از ۵۰ هزار ایرانی بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند.
مصرف سیگار در ایران بسیار بالاست و سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود.
گردش مالی صنعت دخانیات در ایران بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
بخش عمده این درآمد به جیب کمپانی‌های خارجی می‌رود و هزینه‌های درمانی آن بر دوش مردم می‌ماند.
با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا، صنعت دخانیات از این تحریم‌ها مستثنی شده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا مجوزهایی برای فعالیت شرکت‌های دخانیات در ایران صادر کرده است.
در حالی که دارو و تجهیزات پزشکی با محدودیت روبه‌رو هستند، محصولات دخانی به‌راحتی وارد بازار ایران می‌شوند.
برندهایی مانند وینستون، کنت، مونتانا و مارلبورو سهم بزرگی از بازار سیگار ایران را در اختیار دارند.
دو شرکت خارجی JTI و BAT حدود ۸۰ درصد بازار سیگار ایران را در اختیار دارند.
این وضعیت موجب خروج ارز از کشور و فشار بر ذخایر ارزی ایران می‌شود.
افزایش مصرف دخانیات، هزینه‌های سنگینی بر نظام سلامت تحمیل کرده است.
برخی کارشناسان این وضعیت را نوعی جنگ بیولوژیک خاموش علیه ملت ایران می‌دانند.
برای مقابله با این روند باید مالیات دخانیات افزایش یابد و وابستگی به شرکت‌های خارجی کاهش پیدا کند.
مهدی جلیلیان، دبیر انجمن علمی دانشجویان پزشکی کرمانشاه در یادداشتی تحلیلی در این باره تصریح کرد: این وضعیت، به گزارش کارشناسان، مصداق آشکار یک سیاست دوگانه و عامدانه است. سیاستی که با هدف اعمال فشار هم‌زمان بر سلامت عمومی و بنیان‌های اقتصادی کشورها طراحی و اجرا می‌شود.
در چنین شرایطی، راهکار صرفاً در بیان دغدغه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه مستلزم اقدام عملی در جهت تقویت تولید داخلی، قطع وابستگی‌های ساختاری و مقابله صریح و بی‌اغماض با منافع مخرب و آسیب‌زای خارجی در حوزه سلامت است.
موضوع تنها یک تناقض ساده یا خطای اجرایی نیست؛ هنگامی که دسترسی به داروهای حیاتی و نجات‌بخش محدود می‌شود اما مسیر ورود و توزیع کالاهای بیماری‌زا هموار باقی می‌ماند، با یک رویکرد دوگانه و حساب‌شده مواجه هستیم که عملاً درمان را دشوار و بیماری را فراگیر می‌کند.
این روند، سلامت جامعه را به ابزار فشار تبدیل می‌سازد و تبعات آن مستقیماً متوجه مردم خواهد بود.
بر این اساس، استقلال واقعی در حوزه سلامت یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است.
تحقق این استقلال بدون قطع وابستگی به شبکه‌های اقتصادی خارجی و بدون صیانت قاطع از منافع ملی در عرصه سلامت، ممکن نخواهد بود.