به گزارش مفدا_جهرم، متن کامل بیانیه| صدای مردم شنیده شود:
در این میان، اخباری نیز درباره تلاش گروه‌های کوچک برای کشاندن فضا به سمت موضوعات سیاسی منتشر شد؛ اما بررسی تصاویر و شواهد موجود نشان می‌دهد این‌گونه شعارها با استقبال و همراهی بدنه اصلی معترضان روبه‌رو نشد. بسیاری از کسبه تأکید کرده‌اند که هدف آن‌ها صرفاً پیگیری خواسته‌های اقتصادی، جلوگیری از ایجاد تنش و التهاب در بازار و حرکت در مسیر اصلاحات عملی از طریق حفظ آرامش و گفت‌وگوی سازنده با مسئولان است.
اعتراض صنوف به بالا و پایین شدن شدید نرخ ارز و تأثیری که روی زندگی مردم و کارِ کسب‌وکارهای کوچک می‌گذارد، کاملاً به‌جا و قابل‌درک است. کسانی که با زحمت روزانه نیازهای مردم را تأمین می‌کنند، حق دارند صدایشان شنیده شود و برای زیان‌هایی که از تصمیم‌ها و سیاست‌های نامشخص اقتصادی دیده‌اند، پاسخ روشن بگیرند. ما از این حق حمایت می‌کنیم و معتقدیم شنیدن صدای معترضان نه نشانهٔ ضعف، که نشانهٔ سلامت و پویایی یک نظام است.
همزمان باید صریح بگوییم که فرق اعتراض آرام و قانونی با اغتشاش سازمان‌یافته برای همه باید روشن باشد. ناراحتی و حق مردم برای اعتراض نباید بهانه‌ای شود که عده‌ای، چه از داخل و چه با کمک عوامل خارجی، فضای کشور را ملتهب کنند یا به اموال عمومی و امنیت مردم آسیب بزنند. تجربه نشان داده وقتی اعتراض‌های به‌حق بدون مسیرهای قانونی و پاسخ‌گو رها می‌شود، زمینه برای سوءاستفاده و کشیده شدن فضا به سمت خشونت فراهم می‌آید. پس لازم است هم از حق اعتراض قانونی حمایت شود و هم با دقت و قاطعیت جلوی ورود و نفوذ جریان‌های خرابکار گرفته شود.
ما از دولت و تیم اقتصادی انتظار داریم فوراً و به‌روشنی برنامهٔ خود را برای مهار نوسانات ارز و کاهش آثار آن روی بازار و زندگی مردم اعلام کنند. جناب رییس‌جمهور طی یک واکنش به اعتراض کسبه بازار فرمودند: «معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم.» ایشان باید بهتر از همه بدانند که پاسخ‌های کلی و غیرقابل‌راستی‌آزمایی، اعتماد مردم را سلب می‌کند و فشار اجتماعی را بیشتر می‌کند. مردم حق دارند بدانند دولت چه ابزارهایی در اختیار دارد، چه اقداماتی قرار است بلافاصله انجام شود و چه جدول زمانی برای بازگرداندن ثبات وجود دارد. در این بین، یکی از مهم‌ترین ارکان نظام مالی و بانکی کشور که اصلاح آن، به گفته آقای پزشکیان، در دستور کار دولت قرار گرفته است، بانک مرکزی‌ست؛ پس باید در نظر داشت شخصی که در گذشته یک‌بار رییس بانک مرکزی بوده و چالش‌های اقتصادی فراوانی را به وجود آورده است و علاوه بر این، در سمت وزیر اقتصاد استیضاح شده است، آیا می‌تواند مجدداً گزینه مناسبی برای ریاست بانک مرکزی باشد؟ آزموده را آزمودن خطاست. در عین حالی که بین سخنان و عملکرد دولتِ حال حاضر تناقض وجود دارد، ما خواستار ارائهٔ یک برنامهٔ عملی و شفاف هستیم تا کسبه و مردم بتوانند ببینند چه گام‌هایی قرار است برداشته شود و تا چه اندازه وعده‌ها به عمل تبدیل می‌شوند؛ در غیر این صورت، حق پیگیری و اعتراضِ قانونی محفوظ است و انتظار داریم مسئولان برای حفظ اعتماد عمومی پاسخ‌گو باشند.
از مجلس انتظار می‌رود فعالانه وارد میدان شود. نمایندگان باید با جدیت پیگیر تصویب قوانین حمایتی و تقویت نظارت باشند و سیاست‌های اقتصادی را برای مردم روشن کنند. نظارتِ جدی قانون‌گذار و پاسخ‌گویی دولت، دو پایهٔ لازم برای ثبات‌اند؛ بی‌تفاوتی یا تأخیر در این وظیفه، هزینه‌اش را مردم خواهند پرداخت.
از همه جریان‌های دلسوز منافع کشور می‌خواهیم در کنار همدردی با کسبه و حمایت از حق اعتراض مردم، مراقب باشند کاری نکنند که بهانه‌ای برای دخالت بیگانگان یا آسیب زدن به اموال عمومی فراهم شود. مطالبه‌گری وقتی ارزشمند است که همراه با مسئولیت‌پذیری و در چهارچوب قانون باشد. علاوه بر مطالبه‌گری فعال، امنیت هم جزء حقوق شهروندی محسوب می‌شود و زمانی که این حق به خطر افتد، باید پذیرفت که پاسخی قاطع، لازمهٔ حفظ و دفاع از این امر مهم است. پیام ما روشن است؛ ما اصلاح واقعی و پاسخ‌گویی مسئولان را می‌خواهیم، نه آشوب و تخریب. همراهی با مردم آسیب‌دیده و ایستادن هوشمندانه مقابل سوءاستفاده‌کنندگان، بهترین راه برای حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق مردم است.
در پایان، بار دیگر تأکید می‌کنیم که خواستهٔ ما ترکیبی از دو حق اساسی است: حق اعتراض مشروع و حق داشتن امنیت ملی و آرامش اجتماعی. ما به دنبال تشدید تنش نیستیم؛ هدف ما ساختن فضای پاسخ‌گو و شفاف است که در آن مطالبه‌گری مشروع مردم شنیده شود و در مقابل، هرگونه تلاش برای بهره‌برداری خرابکارانه و ضربه‌زدن به سرمایهٔ عمومی، باید با قدرت و در چهارچوب قانون مقابله شود. اگر مسئولان با صداقت و شجاعت وارد عمل شوند، می‌توان این بحران موقتی را به فرصتی برای تحول ساختاری و ارتقای اعتماد عمومی تبدیل کرد. ما به عنوان بخشی از جنبش دانشجویی آماده‌ایم در چهارچوب قانونی و مسئولانه، وظیفه خودمان را در منتقل کردن صدای مردم انجام دهیم و برای حفظ ثبات و عدالت اقتصادی، همراه همهٔ نیروهای متعهد و دلسوز بایستیم.