به گزارش مفدا-جهرم، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچ‌گونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله ی «صلح عادلانه جهانی» می‌باشد که با تهدیدات ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی اغلب با چالش‌هایی مواجه است. از این‌رو، تحقق صلح عادلانه ی جهانی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالش‌های بین‌المللی به‌ویژه تهدیدات ناشی از تروریسم، دولت‌ها ضمن توافق‌نظر در امر مبارزه، وضمن مساعدت و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش اسناد بین‌المللی در نیل به جهانی عاری از هرگونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند. به‌علاوه، امروزه تحقق صلح عادلانه‌ی جهانی به مثابه حلقه‌ی مفقوده در چالش‌ها و هنجارهای بین‌المللی مستلزم توجه بیش از پیش به آن است که این امر نه تنها موجب رفع ناهنجاری‌های ملی و بین‌المللی بوده، بلکه با اجرای آرمان‌ها و اصول مقرر در منشور ملل متحد شرایط تحقق صلح عادلانه‌ی جهانی را فراهم می‌آورد. همچنین، لازم به ذکر است در این راستا نظام اسلامی به دلیل عدالت‌محور بودن آموزه‌های متقن خود، دارای راهبردهایی جهت استقرار صلح عادلانه بوده که به عنوان غایت و هدف در تعیین شیوه‌ها و مجاری تنظیم روابط جمعی به شمار می‌آید و از نظر تحلیلی جلوه‌ای بارز در تبیین و تصدیق گفتمان صلح عادلانه محسوب می‌گردد. از این‌رو، صلح عادلانه‌ی جهانی در صورت اتکا بر پایه آموزه‌های اسلام به مثابه صلح اسلامی تلقی شده که رسالتی فراگیر در کل جامعه بشری دارد.

چکیده

امروزه مبارزه با پدیدهی تروریسم به یک امر مبتلابه نظام بین‌المللی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نابه سامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه‌دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه صلح و امنیت ملی و بین‌المللی را مورد هجمهی خود قرار داده است. بنابراین با چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها عزم راسخ جهانی می‌تواند به مثابه راهبردی ویژه در مبارزه با تروریسم تلقی گردیده و موجبات رفع شکاف‌های موجود در این رابطه باشد. با این حال، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچ‌گونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله ی «صلح عادلانه جهانی» می‌باشد که با تهدیدات ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی اغلب با چالش‌هایی مواجه است. از اینرو، تحقق صلح عادلانه ی جهانی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالش‌های بین‌المللی بهویژه تهدیدات ناشی از تروریسم، دولت‌ها ضمن توافق‌نظر در امر مبارزه، وضمن مساعدت و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش اسناد بین‌المللی در نیل به جهانی عاری از هرگونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند. بهعلاوه، امروزه تحقق صلح عادلانه‌ی جهانی به مثابه حلقه‌ی مفقوده در چالش‌ها و هنجارهای بین‌المللی مستلزم توجه بیش از پیش به آن است که این امر نه تنها موجب رفع ناهنجاری‌های ملی و بین‌المللی بوده، بلکه با اجرای آرمان‌ها و اصول مقرر در منشور ملل متحد شرایط تحقق صلح عادلانهی جهانی را فراهم می‌آورد. همچنین، لازم به ذکر است در این راستا نظام اسلامی به دلیل عدالت‌محور بودن آموزه‌های متقن خود، دارای راهبردهایی جهت استقرار صلح عادلانه بوده که به عنوان غایت و هدف در تعیین شیوه‌ها و مجاری تنظیم روابط جمعی به شمار می‌آید و از نظر تحلیلی جلوه‌ای بارز در تبیین و تصدیق گفتمان صلح عادلانه محسوب می‌گردد. از اینرو، صلح عادلانه‌ی جهانی در صورت اتکا بر پایه آموزه‌های اسلام به مثابه صلح اسلامی تلقی شده که رسالتی فراگیر در کل جامعه بشری دارد.

واژگان کلیدی: تروریسم، صلح و امنیت بین‌المللی، عدالت جهانی، صلح عادلانه‌ی جهانی، صلح اسلامی.

مقدمه

تروریسم، پدیده‌ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکلگیری وضعیت‌های گوناگون محسوب می‌شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است که خود نیز با عملیات و اقدام، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشری فردی و همگانی منجر می‌گردد و در درجه اول، حق بر صلح و آرامش همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می‌دهد(ر. ک: نمامیان، ۱۳۸۸: ۱۵۵- ۱۴۵ و نمامیان «الف»، ۱۳۹۰: ۶۳- ۶۱). در واقع، تروریسم دو صورت دارد: صورت اول آن که به مثابه علت وقوع موارد تهدید صلح و نقض حقوق بشر عمل می‌کند و صورت دیگر آن، نشأتگیری تروریسم از نقض حقوق بشر و صلح ویژه وضعیت‌های نابرابر «میان» اجتماعات و «در» اجتماع است. از طرف دیگر، تروریسم هم دارای جنبه‌های سخت و هم نرم است و اسناد حقوقی معاصر قادر به تعریف جامع و همه جانبه‌ی این مفهوم نبوده، تاکنون چنین تلاشی ناکام مانده است (ساعد، ۱۳۹۰: ۲۰۱؛ ر. ک: کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷: ۲۳۴).

با وجود این، تروریسم فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. این حس غالب و عمومی، برآیند تمایل روحی بشر به آرامش و پرهیز از خشونت به ویژه ماهیت هنجاری مصونیت غیرنظامیان و عامه در برابر عملیات‌های ارهابی و مسلحانه است (ر. ک: بریسک، ۱۳۹۰: ۲۴- ۱۳). با این حال، عموم مردم، تروریسم را به عنوان روشی خشونت‌آمیز شناخته‌اند که برای ایجاد فضای رعب و وحشت به منظور نیل به اهداف سیاسی از طریق توسل به زور نسبت به گروه یا دولت مورد نظر برای تن دادن به اهداف و مقاصد مهاجمان به کار گرفته میشود (گلدوزیان و نمامیان، ۱۳۸۹: ۱۸۸- ۱۸۴؛ ر. ک: نمامیان «ب»، ۱۳۹۰: ۲۳۲- ۲۳۱).

تروریسم، یکی از پر استفاده‌ترین مفاهیم و واژگان در محاورات و نوشتارهای معاصر است که تکثر کاربرد آن حتی بر مفاهیم مرتبط با اساسی‌ترین نیازهای بشر- همچون صلح و امنیت– نیز فزونی یافته و سبقت گرفته است.

در واقع تروریسم که این همه از آن یاد می‌شود و شنیدارش احساسات بشری را جریحهدار می‌سازد و رعب و هراس را در اذهان به دنبال می‌آورد، چه پدیداری است که هم خود آن و هم آثارش، هم آنچه «له» و آنچه «علیه» آن استعمال می‌شود، نظم موجود را به ویرانگری تهدید یا منتج می‌نماید.

با این حال، بارزترین نماد ویرانگری این نظم‌ها، نظم حقوقی است که البته در این وادی، تأثیر پذیرش از نظم امنیتی- سیاسی برخی اجتماعات ملی- هر چند به نام اجتماع بین‌المللی- به مراتب واضحتر است. پیش از این، برای تعقیب و کاوش مجاری تحقق اهداف جامعه بین‌المللی (دولتی کمابیش انسانی و بشریشده) اولویتی نسبی و اعتباری وجود داشت که در عین استقامت بنیادهای نظام مبتنی بر حقوق حاکمهی دولت‌ها، حقوقی انسانی نیز از زیر پوسته‌ی همین نظام رشد و نمو یافت و به رغم حاشیهای بودن و عدم ورود چشمگیر آن به هستهی سخت حقوق بینالملل، کار بدانجا رسیده بود که «حمایت از حقوق انسانی» خواه در زمان صلح یا جنگ، وضعیت های عادی یا بحرانی، به مثابه اصلی قائم و استوار به نظر می‌رسید. جامعه بینالمللی دولتی نیزغالباً با وقوع چند عملیات موسوم به تروریستی ناشی از اتخاذ یک سلسله اقدامات هماهنگ تخریبی در ایالات متحده، نظمی که به داشتن پیشینه‌های تمدنی و فرهنگی شتاب‌زدگی در سیاست بین‌المللی تعیین کنندهی مسیر و جریان این تحول و نظم جدید، سازمان ملل متحد را نیز به سمت همین وادی سوق داد و سازمانی را که پیش از این، حمایت از حقوق بشر را از رسالت‌های خود می‌شمرد و برنامه‌های متعددی را بدین منظور طراحی و اجرا نموده بود، به ساخت مسیری جدید و حتی توأم با ایجاد پارادوکسی اساسی در حقوق حاکمیت‌ها، رهنمون ساخت. قطعنامه‌های ضدتروریستی ۲۰۰۱ شورای امنیت و تشکیل کمیتهی ویژهی ضدتروریسم زیر نظر این شورا، بارزترین نماد چنین گذاری از دستور کار اصلی سازمان ملل متحد بوده و هست (ساعد، ۱۳۹۰: ۲۰۳-۲۰۲).

در ابتدا، واکنش‌های حتی بیضابطه و نامحدود به مقوله‌ای به نام تروریسم بینالمللی منبعث از گروه‌های تروریستی مستقل یا دارای حمایت دولت‌ها یا حکومت‌های دوفاکتو، متأثر از انعکاس هدفمند قربانیان نیویورک امری پسندیده تصور می‌شد، اما دیری نپایید که صدای اعتراض ملت‌های مختلف حتی در اندرون جامعهی به اصلاح قربانی تروریسم و محق به تلافی در مقابل تروریست‌ها، نهادهای مدنی و دولتی را به اندیشه واداشت. اگر قرار باشد مقابله با تروریسم به معنای تجویز رفتارهای ضد بشری و سلب وصف انسانی از افراد یا ملت‌های متهم به ایجاد یا حمایت از تروریسم باشد، در این صورت نقض حقوق بزه‌دیدگان تروریسم به نقض دیگر حقوق انسان‌ها و ملت‌ها منجر خواهد شد و تالی فاسد این توالی، آغاز چرخه‌ای جدید از نقض استمراری و دامنه‌دار حقوق بشر در فرایندی تلافیجویانه خواهد بود (ر. ک: رضوی‌فرد، ۱۳۹۰: ۲۰۰- ۱۷۱ و نمامیان،
۱۳۹۱: ۳۸۹- ۳۸۵). به همین دلیل، جامعهی حقوقی و نهادهای مدنی در اطراف و اکناف جهان و حتی در غرب نیز به فوریت، خطرات عملکرد دولت‌ها در فرایند مبارزه با تروریسم را که به نام حمایت از حقوق بشر یا امنیت ملی انجام شده‌اند، مورد بازشناسی و تحلیل قرار داده و پیامدهای این جریان احساسی و زودگذر بر پایه‌های نظم حقوقی بین‌المللی مدعی یا خواهان صلح و امنیت پایدار برای بشر را بازگو نموده‌اند. در گزارش نهایی کنفرانس «راهبردهای ضد تروریسم، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل: رفع چالش‌ها» که در ۱۳-۱۰ آوریل ۲۰۰۷ در دانشگاه لیدن هلند برگزار شد، همین رویکرد با این استنتاج همراه شد که «نخست کلیه ملت‌ها خواه قربانی تروریسم بوده باشند یا نه، در منفعت و نگرانی نسبت به امحای تروریسم، سهیم‌اند؛ دوم این هدف الزاماً نیازمند قاعده‌سازی جدید در حقوق بین‌الملل نیست، بلکه بسیاری از قواعد موجود، قادر به پاسخ‌گویی نیازهای مرتبط با آن هستند و سوم البته برخی موازین حقوقی موجود در ارتقاء و تقویت نیاز خواهند داشت.»

به نظر می‌رسد در کنار تحلیل‌های مذکور که اساساً به مظاهر سنتی تروریسم متکی هستند، توجه به صورت‌ها و چهره‌های جدید تروریسم و ضد تروریسم نه تنها نیازمندی به تحکیم موازین حقوق بینالملل عام را برجستهتر خواهد ساخت، بلکه فهم ابعاد حقوقی و بایسته‌های واکنش حقوق به پدیداری به نام تروریسم بینالمللی نوین را جامعیت خواهد بخشید (ساعد، ۱۳۹۰: ۲۰۴).

۱- صلح در مواجهه با تروریسم

تحولات اخیر در عرصهی روابط بین‌المللی، به خوبی نشان می‌دهد که در سدهی حاضر، «صلح» بیشتر از هر مسئلهی دیگری در معرض خطر، تهدید و نقض قرار دارد. این تحولات، از اقدامات نظامی یک جانبه، قتل‌عام و محاصره‌ی شهرها و هژمونطلبی برخی رژیم‌ها و دولت‌ها در اقصی نقاط جهان گرفته تا فقر و گرسنگی‌ و عدم توزیع عادلانهی امکانات حیات انسانی میان ملت‌ها و همچنین بی‌سوادی و عدم دسترسی به آگاهی‌های لازم برای مواجههی صحیح با حوادث طبیعی و غیرمترقبه و آنچه در زندگی اجتماعی رخ می‌دهد و در نهایت فقدان حاکمیت عدالت بر روابط بینالمللی، همه را جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، ملی و بین‌المللی با بحران روبهرو نموده، به طوری که بیشترین زمان و بودجه‌ها نیز در سطح جهان به همین مسائل و شیوه‌های برخورد واکنشی به آنها اختصاص یافته و می‌یابند (See: Dudouetand Schmelzle, ۲۰۱۰: ۵۵-۶۳). این در حالی است که عدم درک صحیح از بسترها و عوامل منتهی به بحران‌های صلح، پیامدهای دقیق این عوامل بر کم و کیف حیات بشری و همچنین وظایف و کارکردهای دولتها و جامعهی بین‌المللی در این رابطه، نه تنها امکان واکنش به این مسائل را در پهنه‌ی زیست جمعی بشر ناممکن می‌سازد، بلکه به جای شناخت «علت‌ها» بر «معلول‌ها» متمرکز گردیده، آسیب‌های ناشی از وضعیت موجود و حاکم را درک نمی‌کند و در نهایت اهتمام و بسترهای «پیشگیری» از چنین بحران‌هایی را نیز پنهان می‌دارد (ساعد «الف»، ۱۳۸۹: ۱۱ -۱۰).

در این میان، شناخت نظام هنجاری حاکم بر جوامع اعم از ملی و بین‌المللی و مجموعه هنجارهای حقوقی بین‌المللی مرتبط با صلح، از ضروریاتی است که از پاره‌ای جهات حتی بر سایر جنبه‌های صلح‌سازی و صلحبانی در محیط زندگی بشر، تقدم و اولویت دارد. از دید دیگر، برخی از علل و عوامل وضعیت بحران زدهی کنونی و موانع فراروی صلح واقعی و مورد نیاز بشر در مسیر تعالی، به همین هنجارها و نظامی بر می‌گردد که بر این اساس، پایهریزی شدهاند و مدیریت امور بین‌المللی و برخی مسائل ملی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. علی‌ایحال، شناخت «صلح از منظر نظام حق- تکلیف» هم در بعد روابط میان بشری و همچنین تعاملات و روابط بینالدولی و نهایتاً نقش سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی در این زمینه، یکی از ره‌یافت‌های ضروری و حتی حیاتی در بازشناسی وضعیت صلح، علل و عوامل تهدید صلح در دوران معاصر، ترسیم چشمانداز وضعیت آینده و همچنین ارائهی بنیان های نظری و عملی در راستای ایجاد الگو یا الگوهایی است که بتواند نیاز بشر، ملت‌ها و دولتها به صلح را برآورده سازد
(Yusuff and Olawale, ۲۰۱۱). با اینکه شورای امنیت در قطعنامه‌های ضدتروریستی، تروریسم را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی شمرده است، با این حال پوزیتیویسم حقوقی مانع از آن نیست که شورای امنیت به رعایت الزامات و برآیندهای طبیعی و منطقی این شناسایی خود فراخوانده شود و جامعهی مدنی جهانی، مسئلهی «شناخت علل تروریسم» را به منظور «تقدمبخشی به پیشگیری» در دستور کار ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی برجسته سازد (ر. ک: ایگلسیاس‌برلانگا، ۱۳۸۹: ۳۰- ۲۴). اما فارغ از این مسئلهی و ابعاد حقوق موضوعهی تروریسم از نگاه شورای امنیت، آنچه در عمل از فرایند مبارزه با تروریسم زاده شده و نمود یافته، نه «تروریسم» بلکه «ضد تروریسم به منزله‌ی تهدید واقعی صلح و امنیت بین‌المللی» می‌باشد (ساعد «الف»، ۱۳۸۹: ۱۲).

۲- مفهوم‌شناسی صلح و اقسام آن

پرداختن به صلح و جستجوی راه‌های دستیابی به آن، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بشر در طول تاریخ به شمار می‌رود؛ چرا که سایهی جنگ اغلب بر حیات بشر احساس شده و البته هنوز هم همین سایه و همین چالش به قوت گذشته، بلکه بیش از پیش وجود دارد و احساس می‌شود. آنچه در دوران جدید (معاصر) متفاوت از گذشته است، نخست در آستانهی تهدید و نقض صلح است: این که صلح نقطهی مقابل جنگ (نبود جنگ) [۳] نیست، بلکه آنتی‌تز خشونت آشکار و پنهان[۴] و به یک تعبیر کارکردی، ناظر بر «نبود مرگ» [۵] است. گسترهی موضوعی دوم در گستره شخصی است: این که صلح صرفاً پدیده‌ای بین‌الدولی نیست، بلکه بین انسانی و بین گروهی هم هست، اما نظام هنجارین موسوم به حقوق بین‌الملل که بر اصل صلح استوار است، بعد از ۱۹۴۵ به رغم تلاشهای بسیار در تنظیم روابط انسان‌ها، دولت‌ها و ملت‌ها در وضعیت یا چارچوب مفهومی اصلی دارد (ساعد «ب»، ۱۳۸۹: ۹).

بنابراین صلح همانند آرمان‌هایی نظیر عدالت و امنیت، یکی از ارزش‌های انسانی شناخته شده در همهی فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و نظام‌های فکری است که در طول تاریخ بشر، انسان‌ها را دل ‌مشغول نموده است. با این حال، جنبه‌های مختلف و گوناگون صلح و همچنین محیط‌های متعدد آن، هم از جنبهی نظری و هم عملی، نگرش‌های متکثری را در این رابطه شکل داده و نظام بین‌المللی و نظام‌های ملی معاصر نیز همچنان در این تکثر سیر می‌نمایند (ساعد «ج»، ۱۳۸۹ : ۱۷).

با وجود این، تحلیل جنگ و صلح، اصلی‌ترین و ثابت‌ترین مقولهی روابط بینالمللی است که ارزیابی ثبات و بیثباتی نظام بینالمللی، برحسب نزدیکی یا فاصله نسبت به هر یک از آنها سنجیده می‌شود (دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، ۱۳۸۳: ۲۹۵). بهطور کلی، با توجه به نظریه‌ها و نظام گفتمانی راجع به جنگ، می‌توان دو رویکرد را از هم تفکیک نمود: از یک سو، رویکردی که جنگ را مسلم و واقعیتی غیرقابل انکار بلکه جزئی از ماهیت حیات بینالمللی مبتنی بر قدرت می‌شمارد که چنان با ماهیت جامعهی بین‌المللی عجین است که جز با انحلال چنین جامعه‌ای نمی‌توان به جهان عاری از جنگ اندیشید و چنین ایده‌ای را قابل تحقق شمرد. از سوی دیگر، نگاهی که در پرتو آن، جنگ هر چند واقعیت غیرقابل انکار در زیست بینالمللی است، اما عینیت یافتن آن ملازمه‌ای با شناسایی جنگ به منزلهی عنصر لاینفک از این زندگی ندارد. زندگی در سطوح درون ملی، ملی و بینالمللی هر چند فرازهایی از نزاع را تجربه نموده، اما وضعیت‌هایی عاری از نزاع یا نه جنگ- نه صلح را نیز شاهد بوده و از اینرو، می‌توان صلح را که در طول حیات بشری کمتر (و نه هرگز) مورد بیتوجهی قرار گرفته، محقق نمود و جهان را در سطح روابط بین انسانی و بین دولت‌ها از جنگ عاری و رها نمود[۶] (همان: ۱۸؛ ر. ک: فلسفی،
۱۳۹۰: ۲۵-۴۳).

در این میان، نظام بینالمللی جدید که پس از جنگ جهانی اول پایهگذاری شده است، تاکنون فراز و فرودهایی قابل توجه را در توجه و اغماض نسبت به عدالت در پهنه‌ی «صلح و امنیت بین‌المللی» که رسالت اصلی این نظام تلقی شده، طی نموده است: از یک سو، میثاق جامعهی ملل با تأکید بر ضرورت تضمین صلح بینالمللی بر پایهی عدالت آغاز کرد، ولی با روی آوردن دولتها به جنگ، عملاً نتوانست وضع موجود را حفظ کند، چه رسد به این که قادر به پیگیری عدالت گردد. سازمان ملل متحد با تعدیل حدت آرمان‌گرایی سلف خود، صرفاً صلح و امنیت بین‌المللی بر مبنای حقوق موضوعه را در دستور کار قرار داد و تنها در حوزهی «حل و فصل اختلافات بین‌المللی» حاضر شد رعایت «اصول عدالت» را در کنار «حقوق بینالملل» پذیرا گردد. با این اوصاف، شناخت مفهوم و معنای صلح، پیش شرط هر گونه کندوکاو راجع به آن و استدراک ره‌یافت و رویکردهای نظری و عملی است و طبعاً نظریهپردازی صلح نیز تنها در پرتو روشنسازی مقدماتی این امر میسر خواهد شد. تعریف صلح، مسئلهی نه صرفاً نظری، بلکه دارای جنبه‌هایی بسیار عملی و کاربردی است. تعریف این مفهوم نه تنها ره‌یافت به بسترهای زایش پدیدارهای ضد صلح را می‌نمایاند، دامنه اقدامات و بایسته‌هایی را که در پناه صلح ارزش حمایت می‌یابند، تعیین می‌کند و به همین دلیل، هسته طراحی فلسفه به عنوان مقدمه طراحی گفتمان را تشکیل می‌دهد (همان: ۲۰-۱۹؛ ر. ک: کدخدایی، ۱۳۸۹:
۱۵- ۱۳).

از این‌رو است که تعریف صلح، خود شاخصی برای استدراک نوع نگرش، بهره‌مندان و همچنین مخاطبین و متعهدان به الزامات هنجاری، سطح و عمق تفکر و نهایتاً دریافت غایتی است که از رهگذر آن دنبال می‌شود.

پس تعریف صلح نمادی از مبانی نظری و فکری، منابع و استعدادها، دامنه و عمق، مخاطبان و منتفعان، ساختارها و فرایندها، علت‌ها و معلول‌ها و دیگرمؤلفه‌هایی است که یک مکتب و جریان فکری منسجم و قوامیافته، از وضعیت انسان و اجتماعات انسانی درون ملی، ملی و فراملی در حال و آینده ارائه می‌نماید.

با این اوصاف، برخی از اقسام صلح را در ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الف- صلح منفی و صلح مثبت: به دلیل جایگاههای مختلفی که صلح در حوزه‌های فرهنگی، دین، تاریخ، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی دارد، مفاهیم متعددی از آن بسته به هر یک از این جایگاهها ارائه شده است. از نظر مفهومی و در مطالعات صلح[۷]، این واژه بهطور سنتی و از ابتدا برای «نبود وضعیت تجاوز، خشونت یا مخاصمه» بهکار رفته و هنوز هم این جنبه‌ی آن برای عموم غالب‌تر جلوه می‌کند. با وجود این، نگرش سنتی که رویکردی حداقلی است، به دلیل گستره‌ی وسیعی که در پرتو نگرش‌های اخیر امنیت انسانی و حقوق بشر یافته، از آن فراتر رفته و ایجاد و حفظ روابط به‌هنجار میان- انسانی و بین‌ دولتی و، ایمنی در حوزه‌ی رفاه اجتماعی یا اقتصادی را نیز در برگرفته است. در ادبیات حقوقی (و سیاسی) صلح منفی اساساً ناظر بر نبود و نفی جنگ است و نه سایر اقدامات برانداز صلح. البته که جنگ، خود مفهومی دقیقاً حقوقی است و تنها کاربرد گستردهی نیروهای مسلح به منظور تهدید یا نقض تمامیت ارضی دولتها و استقلال سیاسی آنها را در بر می‌گیرد.

در مقابل، صلح مثبت مبتنی بر گذار از حداقل شرایط صلح به سمت حداکثرسازی وضعیت‌هایی است که در آن زندگی پایدار بشر در همه‌ی محیط‌های سیاسی، فرهنگی، تمدنی و جغرافیایی میسر گردد. چنین مسئلهای بر «تغییر اساسی» در وضع موجود استوار است و هرگز صلح واقعی و پایدار را در بستر ادامهی شرایط کنونی محیط‌های مذکور جستجو نمی‌نماید، بلکه شرایط موجود را مغایر با صلح می‌داند و همهی بازیگران را متعهد می‌سازد. این در حالی است که دیگر مقوله‌های حقوق بین‌اللملی همبستگی (حق بر توسعه، میراث مشترک بشریت و محیط زیست) را نیز با خود همراه می‌سازد. در این صورت، همچنانکه توسعهی برابر ملتها، دولتها و افراد، مستلزم وجود آرامش و امنیت خاطر یعنی صلح ذهنی، مادی، ملی و بینالمللی است، صلح نیز تحکیم و تعقیب توسعه را یکی از مجاری و ابزارهای لازم در فرایند صلحسازی جهانی می‌شمارد (ساعد «ج»، ۱۳۸۹ : ۲۶-۲۱).

در نهایت در مناسبات صلح منفی و مثبت، پیشگامی در زمینهی تحقق بخشی به الزامات برقراری صلح مثبت، مقدم بر صلح منفی خواهد بود، زیرا مطالعات واقعگرایان نیز به خوبی نشان داده که بخشی مهم از علل وقوع درگیری و جنگ، نامساعد بودن شرایط زندگی ملتها و عدم تعادل در توزیع امکانات و دسترسی به آنهاست، بهطوری که این عدم تعادل و نبود اعتدال- خواه در سطح دسترسی نازل‌تر از آستانه طبیعی و یا مازاد بودن امکانات در دسترس- موجبات گسست در شرایط طبیعی حیات اجتماعی و گذار به خشونت را به دنبال خواهد داشت.

ب- صلح واحد و صلح متکثر: پذیرش تعدد مفهوم صلح و اجتناب‌ناپذیری گفتمان‌های متکثر، با تساوی ارزش و اعتبار آنها همراه است و این گفتمان‌ها به صورت موازی باقی خواهند ماند. در عمل، هر چند همواره چنین تعددی وجود داشته است، اما ظرفیت مثبتی در آن دیده نمی‌شود. «تنوع» هر چند در محیط فرهنگی برای بشر فرصت‌ساز تلقی می‌گردد، اما در گفتمان‌های صلح در صورتی که اختلاف و تفاوت میانشان شدید باشد، نفعی به حال اصلاح اوضاع کنونی جامعهی بشری نخواهد داشت. نظر به این که هنجارهای حقوقی ناظر بر صلحمتکی بر مفاهیمی معین و کمتر منعطف هستند، لاجرم باید با تعریفی روشن و عامالشمول از آن، ترتیباتی برای تحقق اهداف انسانی و اجتماعی نهفته در آن را صورت داد. به عنوان نمونه، فقدان تعریف جهانشمول و مورد قبول جامعهی دولتها از واژهی «تروریسم»، از اساسی‌ترین عوامل تبدیل شدن فرایند مبارزه با ترور به تهدیدی برای صلح طی سالهای اخیر بوده و خواهد بود
(همان: ۲۷).

ج- صلح ملی و صلح بینالمللی: از نظر گستره، صلح که وضعیتی اجتماعی است، متناسب با سطح اجتماعات می‌تواند جلوهی محلی، ملی و بینالمللی داشته باشد. با این حال، صلح مدنظر در نظام حقوق بینالملل اساساً صلح بینالمللی است که البته به دلیل سیالیت و انعطاف در مفاهیم و اجزای صلح و ارتباط متقابل جوامع ملی با منافع جامعه بینالمللی، ممکن است صلح محلی و ملی را نیز در بر گیرد.

به واقع، عملکرد و تجربهکاری سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم به خوبی نشان داده که با محدود شدن تدریجی صلاحیت‌های صرفاً ملی به نفع صلاحیت‌های بین‌المللی، برخی موارد خشونت در درون اجتماعات ملی و حتی علیه پاره‌ای از اقشار جمعیت یک کشور، ممکن است تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی شمرده شود. در این صورت، صلح بین‌المللی نه صرفاً ناظر بر صلح در روابط بین دولتها بلکه متضمن وضعیت بهینه در روابط دولتها و ملتها و همچنین در روابط بین انسانها نیز هست (همان: ۲۸-۲۷).

د- صلح پیشاجنگ و صلح پساجنگ: در ادبیات حقوق و روابط بینالملل، صلح- خواه به عنوان وضعیتی مبتنی بر معاهده یا سایر جلوه‌های ارادی بازیگران بینالمللی و ملتها و گروهها- اغلب در وضعیت‌های پساجنگ و به منظور نتیجهی محسوس خاتمه بخشیدن به درگیریهای مسلحانه آشکار و شدید به کار می‌رود. تشکیل کنفرانس‌های صلح وطی کردن فرایندهای مذاکراتی راجع به انعقاد معاهدات بین‌المللی صلح، جلوهگر همین معنا هستند. اما مهمترین بُعد از صلح، نه جستجوی سازش و منع وقوع جنگ یا خشونت بلکه ارتقای همبستگی بین‌المللی در وضعیت‌های پیشاجنگ یا نه جنگ و نه صلح است. دستور کاری برای صلح که دبیر کل وقت ملل متحد در سال ۱۹۹۲ در پاسخ به اعلامیه ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ سران شورای امنیت تنظیم نمود. [۸] با در نظر گرفتن تفکیک زمانی صلح در جنگ، سه مفهوم «حفظ صلح؛ [۹] استقرار مجدد صلح؛ [۱۰] و تحکیم صلح[۱۱] یا صلحسازی بعد از مخاصمه» را ابتکار نمود که اساس عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد را تشکیل داده‌اند (تییری، ۱۳۷۳ : ۲۹۷-۲۹۶).

با وجود کثرت منازعات بین المللی جنگگونه، وضعیت های متعددی از نه جنگ و نه صلح نیز در روابط دولتها و ملتها وجود دارند که گاه به سمت جنگ و گاه صلح تمایل می یابند. لاجرم بید چنین وضعیت هایی را نیز در گسترهی صلح طلبی قرار داد و به وضعیت نبود جنگ واقعی و عینی اکتفا نکرد (همان: ۲۹-۲۸) .

هـ - صلح ذهنی و صلح عینی: یکی از طبقهبندیهای صلح از نگاه مفهومشناختی، ناظر بر تفکیک صلح درونی به عنوان وضعیتی ذهنی از صلح عینی یا بیرونی است. بسط تنوع در ابزارها و منابع استقرار صلح، از جمله محورهای توجیهی کشانده شدن صلح به حوزهی روانشناختی و اخلاق فردی است (ساعد «ج»، ۱۳۸۹: ۲۹).

اما صلح عینی، فراتر از جنبه‌های ذهنی، احساسات، اندیشه‌ها، عواطف و عقاید، متمرکز بر رویدادهایی است که در هر اجتماع به منصهی ظهور می‌رسند. صلح عینی، بر ساختارها، فرایندها و هنجارهایی استوار است که باید در هر اجتماع به نام و برای تحقق منافع عمومی و جمعی تعریف و تعقیب گردد. اساساً هنجارهای حقوقی بر این جنبه از صلح هر چند در روابط بین‌انسانی، متمرکز هستند (ر. ک: مولایی، ۱۳۸۱ : ۱۸۶-۱۸۵).

۳- مبانی نظری مؤلفه‌های صلح عادلانه

ایجاد و حفظ صلح، یکی از کار ویژههای اصلی هر قاعدهی حقوقی و هنجار دینی و الهی است. موازین مندرج در مجموعهی نظام هنجاری طبیعی و موضوعه، جملگی در تلاش‌اند تا ضمن برقراری روابط نظاممند، نظم و امنیتی را که لازمهی حیات پایدار انسان است، استقرار بخشند و تعارض‌های میان اعضای جامعه را به سازگاری حداکثری تبدیل نمایند. مطالعه و بررسی علمی نحوهی استقرار شیوه‌های عینیت‌بخشی به چنین هدفی، از ضروریات اساسی حقوق موضوعه اعم از ملی و بین‌المللی خواه در مرحلهی «وضع» و خواه «اجرا» است (عامری «الف»، ۱۳۸۹: ۷).

در ره‌یافت حقمحور نسبت به تحقق و پیگیری صلح، انسان از حق بنیادین و اساسی برای داشتن صلح برخوردار است؛ صلحی که چارچوب آن تمامی زندگی بشری است؛ صلحی که نه تنها خود یک حق است، بلکه بستر دیگر حقوق او نیز هست. حق بر صلح که امروزه عمدتاً در قالب نسل سوم حقوق بشر یا حق‌های همبستگی تفسیر می‌شود، به نظر ما حقی فردی و جمعی از نوع حقوق اولیه است که در قبال حقوق نسلهای اول و دوم بین‌المللی انسانها نیز معنادار است. انسان، اصلی‌ترین صاحب این حق است. از آن‌رو که چنین حقی، همگانی است، مطالبه و جستجوی آن نیز در جامعهی جهانی و در قبال مناسبات قدرتها، حقی مسلم است. شاید شکلگیری سازمانهای غیردولتی برای پیگیری و فعالیت در زمینهی صلح، در همین راستا هویت حقوقی یابد و آنها نیز از مشروعیت مطالعه، پایش و مطالبه صلح عینی برخوردار شوند. مفهوم حق بر صلح، تدابیر و مفاهیم صلح جهانی را ماهیتی انسانی می‌بخشد و اهمیت کرامت انسانی را در این حوزه برجسته می‌سازد (ر. ک: قماشی، ۱۳۹۰: ۷۲- ۷۰). از این‌رو در گفتمان صلح عادلانه نیز همین حق برای نوع بشر مورد حمایت است؛ حمایتی فراتر از آنچه نظام حقوقی، امروزه آن را در قالب حقوق همبستگی و جنبه‌های تکامل نیافته‌ی این دسته دنبال می‌کند. همچنین در مورد انسانها به عنوان اعضای خانواده‌ای واحد، حقوق با تعهدات متقابل همراه است (عامری «الف»، ۱۳۸۹: ۸- ۷). انسان‌ها باید همبستگی پیشه کرده و سرنوشت و تعالی همنوعان را زمینهساز تعالی فردی و جمعی قرار دهند. احساس مسئولیت، عشق، نوع‌دوستی، مدارا و احترام، ارزشها و مؤلفه‌های اساسی رفتار فردی هستند که جامعهی مهیای صلح فراگیر را سازمان خواهند داد.

بر این اساس، «صلح عادلانه» [۱۲] تبلور نگرش ادیان توحیدی به برقراری و استقرار نظم کمالبخش حیات انسان و احترام به مجموعهی اجزای هستی است. صلح عادلانه، جایگزینی مناسب برای نظریهی سنتی جنگ عادلانه است، به همان سبک که «گفتگو» جایگزین «جدال» تمدن‌ها شده است. صلح عادلانه، محوریت ترسیم دوباره‌ی روابط انسانی در محیط جهانی را با احترام به همهی فرهنگ‌ها و تمدنها، بر اشتراکاتی بنا می‌نهد که ادیان الهی برای تعریف صلح واقعی مقرر نموده‌اند.

چنین ره‌یافتی جامع الاطراف و غایت‌نگر به حیات اجتماعی انسان مسئول، چند خصیصهی بارز و گاه متفاوت از گفتمان‌های گذشته و امروز دارد (واحد دانشگاهیان مجمع جهانی صلح اسلامی، ۱۳۹۰: ۳۰-۲۸).

الف- در عین بهرهمندی از مزیت‌های حقوق وضعی و هنجارهای تأسیسی معاصر، مبنا بودن آموزه‌ها و قواعد ثابت نهفته در فطرت خداگونهی بشر را که خود نشأتگرفته از ارادهی خالص هستی است، تقویت نموده، میان اصل و فرع، رابطه‌ای هماهنگ و طولی برقرار می‌سازد. اساساً هنجارها و اخلاقیات وضعی باید فطرت بشر و طبع وی در حیات جمعی همگرا و بشردوستانه را در نظر گرفته، بر همین اساس برای حال و آینده بشر الگوسازی رفتاری جمعی و نهادینه بنمایند.

ب- بر وحدت در عین تنوع استوار است: اینکه تنوع در ظرفیت‌های انسانی و محیط حیات بشر، امری پذیرفته شده و ناشی از وضع الهی است، اما این تنوع‌ها هرگز به معنای «اختلاف» و واگرایی نبوده، بشر باید وحدت و همبستگی خود را باز یابد و مناسب‌ترین الگو برای همبستگی نوع بشر در زمانهی معاصر که آلوده به انواع ناراستی‌ها و مؤلفه‌های تفرقه آفرین است، آموزه‌های همان خالق واحد هستی است که خود چنین تنوعی را ظرفیت و توانمندی شناخت همدیگر و ایجاد احساس و درک متقابل میان بشر شناخته است.

ج- جایگزینسازی کار ویژهی عدالت از جنگ به صلح را جستجو می‌کند. بهواقع، صلح عادلانه نیز بر نقش محوری عدالت در روابط بین‌المللی و تعاملات انسانی استوار است. اما برخلاف نظریهی «جنگ عادلانه» که عدالت را برای توجیه کاربرد زور و خشونت مورد استفاده قرار می‌دهد، کار ویژه و قابلیت عدالت را برقراری روابط صلح‌آمیز و برپایی صلح جهانی می‌داند (ر. ک: جاوید، ۱۳۸۸: ۶۰-۵۰). صلح عادلانه در تلاش است تا ضمن بازسازی بسترهای شکلگیری روابط اجتماعی و حاکم نمودن عدالت بر این روند، نه تنها از جنگ جلوگیری نماید، بلکه روابط دوستانه و برادرانه را در چارچوب نظاممندی از همبستگی ایجاد نماید. در این روند، آموزه‌های الهی که بهویژه از نظر تمرکز بر مفهوم و معنای عدالت و نقش اجتماعی آن اشتراک دارند، مبنا و عنصر تعیینکنندهی گفتمانی محسوب می‌شود که چنین مسیری را در پیش گرفته است.

د- هم صلح منفی[۱۳] و هم مثبت[۱۴] را در نظر دارد، اما صلح منفی (پرهیز از امکان برخوردهای خشونتآمیز) را در پرتو تمهید بسترهای سازگاری و همدلی نوع بشر و بازگشت به حقیقت خلقت انسان و هستی می‌داند. بدین‌سان، صلح منفی از رهگذر برقراری صلح مثبت، پایداری خواهد یافت.

هـ - بهطور کلی ناظر بر دولت‌ها، انسان‌ها و ملت‌ها، عدالت توزیعی و معاوضی، ضامن نظام جهانی و مترصد به نظمسازی انسانی و سازمانی، ملی و بین‌المللی، پیشاجنگ و در جنگ و پساجنگ، و همچنین ناظر بر حال و آیندهی فردی، گروهی و همگانی، ذهنی و عینی، فکری و رفتاری، و حسی و عقلی است. با این اوصاف، چیستی صلح و دامنهی آن و جنبه‌های صوری و ماهیتی تعیینکنندهی مفهوم صلح، از حساس‌ترین مسائل در نگاه حقوقی هستند که بدون آنها شناخت و ترسیم چشماندازی هنجاری میسر نخواهد شد. با این حال، نظم حقوقی بین‌المللی و نظام بین‌المللی ناظر بر تنظیم روابط دولت‌ها و سازمان‌ها عمدتاً صلح را بدون پرداختن به این جنبه‌ها مدنظر قرار داده است. صلح عادلانه، قرائت صلح از مجرای عدالت است که البته خود نه تنها محتوای الگوهای صلح، بلکه شکل و صورت‌بندی جامعهی بین‌المللی معاصر را نیز با تحول و دگرگونی‌های اساسی مدنظر قرار می‌دهد. به واقع، چون عدالت به مثابه اکسیری است که آرمان بشر بوده و صلح را پایدار خواهد کرد و استمرار خواهد بخشید، هر آنچه از نظر شکلی و محتوایی برای تحقق این الگو لازم است، باید به عمل آورد.

۴- صلح عادلانه و جهانی شدن

۴-۱- آثار صلح عادلانه در افق و چشمانداز جهانی

انسان، اساس تحلیل‌های اجتماعی است و صلح نیز به مثابه مفهومی اجتماعی، بر وجاهت انسان و محیط اجتماعی او متکی است. روابط بازیگران انسانی را می‌توان در دو جلوه متصور گشت: گاهی این رابطه از رهگذر ارتباط مستقیم افراد در یک روند اجتماعی انسانی به تصویر کشیده می‌شود و گاهی هم در اندرون نظامی است که مدیر آن، «دولت» بوده و این افراد از رابطهای غیرمستقیم در این فراگرد برخوردارند. در این دو وضعیت، آنچه بیش از همه رخ می‌نماید، نظم و امنیت و برقراری این دو است که در وضعیت نخست با همین تلقی، سیاست‌ها اتخاذ می‌گردد و در وضعیت دوم، نیاز به برقراری یا حفظ صلح نمودار می‌گردد. به واقع، مسئله‌ی «صلح» گرچه ماحصل نظم و امنیت برقرار شده بین بازیگران بین‌المللی است، یک نوع تلقی خاص است که در روابط بینالمللی یا به عبارتی صحیح‌تر در روابط بینالدولی ظاهر می‌گردد. این تلقی در نظام‌های داخلی و در سطحی کلان، در نظام اجتماع انسانی بدون تصور و ترسیم دولت‌ها، در قالب «نظم و امنیت» مطرح می‌گردد. در واقع، تعابیر برقراری نظم و امنیت بشر و برقراری صلح برای بشر، دارای سرشتی واحد در قالب تلقی‌های متفاوت است و هر یک هدف را نشانه رفته است: دستیابی به کمال غایی بشر از رهگذر حفظ حیات بشر در پرتو ماندگاری کرامت و شرافت وی (همان: ۱۰۳-۱۰۲).

در کنار این سه مقوله، همواره بشر سعی داشته است با بهرهگیری از واژه‌هایی همچون «عدالت»، «کرامت»، و از این قبیل، انسان‌ها را به سمت و سویی سوق دهد که از برهمزدن نظم و امنیت یا به تعبیری دیگر صلح بپرهیزند. صلح عادلانه، ترکیبی معنادار از صلح متکی به عدالت است که می‌تواند نظم، امنیت و پایداری زندگی جمعی را در روند تکامل بشری محقق سازد.

افزایش قابلیت‌های ناامنی و بیثباتی در جهان معاصر، هم در درون ملتها و هم در سطح بین‌المللی، بازنمایی روشنی از اثربخش نبودن گفتمان‌هایی است که تاکنون به صورت لائیک ترویج صلح را مدعی بوده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم نیز که امید «مردمان ملل متحد» به صلح همگانی را سرلوحه منشور ملل متحد قرار دادند، در کمترین هدف خود که همانا اجتناب از بروز جنگ بود، توفیق نیافتند، بلکه ساخت و بافت نظام بینالمللی مبتنی بر مدیریت این سازمان، در عمل خود به یکی از منابع تکثر، اما تغییر شکل تهدیدهای فراروی حیات همبستهی بشر در دوران جدید تبدیل گردید. اکنون با صف آرایی قدرت‌های سنتی در برابر موج استقلالخواهی ملتهای در حال توسعه که دوران نوینی از مطالبهی هویت فرهنگی و معنوی خود را بعد از ختم استعمار آغاز نموده‌اند، سازمان ملل متحد در مدیریت صلح و امنیت بینالمللی بیش از هر زمان دیگری تشتت آرا و عدم وحدت رویه را تجربه می‌کند. نبود چارچوب گفتمانی و ره‌یافت دقیق و شفاف برای فعالیت و پیشبرد اهداف آن، عمده‌ترین عامل این وضعیت سستی و ضعف است (ر. ک: شریفی طرازکوهی، ۱۳۸۹: ۸۸- ۸۲).

در صورتی که وضعیت صلح همچنان در شرایط مبهم و بغرنج معاصر باقی بماند، سرنوشت بشر و حیات آن، ناگوارتر خواهد شد. وخامت زندگی ناعادلانهی امروز بشر، روندی صعودی را در نزول شأن انسان و کرامت او در پیش گرفته است. این چالش‌ها تنها با درایت، تعامل، همفکری، همبستگی و در انداختن طرحی نو بر پایهی میراث و گفتمان مشترک بشریت، قابل رفع خواهد بود؛ طرحی نو که گفتمان صلح عادلانه در همین راستا تعریف و تبیین شده است (همان: ۱۰۴-۱۰۳).

۴-۲- راهبردهای انسانشناختی صلح و هم‌زیستی جهانی

یکی از نخستین راهبردهایی که نقش بنیادین و کلیدی در پژوهش نظری و تدارک زیرساخت‌های معرفتی در تعیین استراتژی خشونتپیرایی از روابط و تعامل درونانسانی، داشته و دارد، ره‌یافت به مبانی انسانشناختی «جنگ و ستیز» و «همکاری و صلح» است. چه آسیب شناختی جنگ و خشونت بسان هر پدیده اجتماعی دیگر بر مبانی معرفت شناسی، انسان‌شناختی و جامعهشناختی استوار است که بدون در نظر داشتن آن مبانی و خاستگاه‌ها نمی‌توان به تدابیر عینی، آسیب‌زدایی و خشونت پیرایی دست یافت.

مکاتب و دیدگاه‌های انسانشناختی در تبیین چیستی و تصویر سیمای سرشتی و نهایی انسان، همداستان نیستند. بر اساس همان تفاوت‌های انسانشناختی، نسبت به پالایش جامعهی بشری از خشونت و تعارض، پاسخ‌های متفاوت ارائه شده است. بر پایهی برخی از باورها و نگرش‌های انسانشناسانه، نباید و نمی‌توان به آینده و جامعه‌ی پالوده از خشونت دل بست، و براساس برخی دیگر از دیدگاه‌ها، تنها ره‌آوردی که برای تلاش‌های صلحخواهانه و آشتی‌جویانه ممکن و میسر می‌نماید، فروکاهیدن خشونت و ستیزه‌گری در روابط انسانی است و نه بر چیدن و خشکاندن ریشه‌ها و بسترهای آن که بسی دشوار و یا ناممکن است.

در نگرهی سوم، خشونت و ناامنی، جنگ و نزاع، برآیند عوامل برونسرشتی و نهادی انسان و زاییدهی تربیت، هنجارها، تئوری‌ها، ایدئولوژی‌های خشونتپرور و اصطکاک منافع افراد و گروه‌های بشری است که می‌توان آن را از بستر حیات جوامع انسانی برچید و سازواره و نظام اجتماعی تهی از انواع تخاصم‌ها و نزاع‌های ویران‌گر را بنا نهاد و روابط مبتنی بر تعاون و همکاری را جایگزین خصومت و دشمنی قرار داد (ر. ک: ساعد، ۱۳۸۹: ۲۹- ۲۶).

۵- مواجههی صلح اسلامی و صلح عادلانه

۵-۱- وضعیت و چارچوب حقوق اسلامی در ایجاد صلح جهانی

گسترش ارتباطات جهانی و پیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده‌ی «جهانی شدن» گردیده است. جهانی شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده و در حقوق و تأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است (ر. ک: توحیدی‌فرد، ۱۳۸۰: ۴۹-۴۶ و جلالی و مقامی، ۱۳۸۹: ۷۸). از اینرو، جهانی شدن را می‌توان به صورت شدید روابط اجتماعی در سرتاسر جهان تعریف کرده که در آن جوامع دور از هم طوری به یکدیگر وابسته می‌شوند که حوادث محلی از رویدادهایی تأثیر می‌پذیرند که از مناطق دور دست شکل می‌گیرند وبر آن‌ها تأثیر می‌گذارند.

با این حال، صنعت جهانی شدن، فضاهای بومی، محلی و ملی را با فضای بیگانه که هزاران کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند به هم نزدیک کرده است. تکثر فرهنگی و چند فرهنگیشدن جوامع نیز ظرفیت‌های مهم برای «تضادهای اجتماعی» و در عین حال «مفاهمه و توافق چندفرهنگی» را فراهم آورده است (عاملی، ۱۳۹۰ : ۱۴۱).

آیندهی صلح در سه قلمرو نظام قدرت، جریان نخبگی و فضای مردم متفاوت است. نظام قدرت در تلاش جدی است که جهان را به سمت مرکزیت دادن در همهی قلمروهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سوق دهد و این روند با توسعهی فراگیر قدرت سخت و قدرت نرم را دنبال می‌کند و در این روند جنگ‌های گستردهی سخت و نرم و توسعهی سلطهی سخت و نرم پیشبینی می‌شود. از سوی دیگر، جهان قدرت به دنبال سلطه در جهان واقعی، با توسعهی مستعمرات به دوران پسا استعمار منتقل شد و در آن دوران نیز به توسعهی استعمار فرهنگی و سیاسی ادامه داد. امروز جهان مجازی را عرصه‌ی جدید سلطه می‌بیند و به دنبال تسخیر فراگیر این جهان در قالب استعماری مجازی نیز هست (عاملی، ۱۳۸۹ : ۱۱۸-۱۱۴).

با این اوصاف، حقوق اسلامی (اعم از منابع اصلی و فرعی) که بر پایهی احترام به کرامت ذاتی بشر و تعالی انسان استوار است، پاره‌ای از ضرورت‌های نظام بین‌المللی معاصر نظیر حقوق جهان سوم و کشورهای در حال توسعه در روابطشان با کشورهای شمال و حقوق توسعهی بدون تبعیض را در بطن خود دارا بوده و از این حیث، از قابلیت جذب سایر دولتها نیز برخوردار است، به شرطی که این هنجارها به درستی و به دور از پیرایه‌های سیاست بین‌الملل امکان نمود و عینیت یابد (واحد دانشگاهیان مجمع جهانی صلح اسلامی، ۱۳۹۰: ۹۵-۹۴).

به تعبیر دیگر، از یک سو وحدت هنجارها در حقوق اسلامی و نقش این حقوق در کشورهای مسلمان به عنوان منبع الهی حقوق داخلی، زمینه‌های کافی برای تعامل و هماهنگی این دولتها را فراهم ساخته است. از سوی دیگر، قواعد سازماندهندهی بین‌المللی نظیر همکاری‌های مشترک اسلامی از طریق موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه، به همان سبک و سیاقی که دولتها را حول محور منافع و نگرانی‌های مشترک جمع می‌نماید، می‌تواند دولتهای مسلمان را به سازماندهی و بازسازی روابط خود با همدیگر ترغیب نماید. با اینکه برخی معاهدات چند جانبه در قالب سازمان کنفرانس اسلامی برای ایجاد شبکه‌ای از تعهدات بین‌المللی میان این دولتها منعقد شده، اما روند مذکور در مقایسه با سازمان‌های مشابه بسیار کند و کمتحرک به نظر می‌رسد (ر. ک: منصوری و همکاران، ۱۳۸۹ : ۷۲-۷۰).

۵-۲- صلح اسلامی و صلح عادلانه: روابط متقابل

صلح اسلامی، برآیند اندیشهی اسلام در خصوص صلح، مؤلفه‌ها، موانع و ابزارهای تحقق آن است که به دلیل عدالتمحوری موازین اسلام و نقشی که به عنوان «غایت و هدف» در تعیین شیوه‌ها و مجاری تنظیم روابط جمعی دارد، از نظر تحلیلی جلوه‌ای بارز از تبیین و تصدیق گفتمان صلح عادلانه محسوب می‌گردد. البته صلح عادلانه، نظریه‌ای گسترده‌تر و دارای حمایت بیشتر هم در مکاتب الهی و هم اندیشه‌های فلسفی دیگر است. از نظر اسلام، «سلام» علاوه بر تجلی دادن به تمایل تسلیم شدن به خواست و ارادهی الهی، نمادی از بیان احساس متقابل آرامشخواهی در روابط انسان- انسان است (ساعد «ج»، ۱۳۸۹ : ۳۵).

برخی مفسرین معتقدند که مفهوم صلح اسلامی تنها صبغهی ایدئولوژیک نداشته و مقید به شاخص‌های ناشی از آن نیست؛ چرا که اسلام نه تنها مسلمانان بلکه همهی بشریت را خطاب قرار داده و سعادت کل بشری را جستجو نموده است
(Zakzouk, ۲۰۰۴: ۱۲). بنابراین، در عین روابطی که بین مسلمانان وجود دارد، اسلام نه تنها همهی اعضای خانواده‌ی بشری، بلکه همهی هستی را مدنظر قرار داده است؛ به طوری که می‌توان گفت «صلح شرط حیات» بوده و بنابراین، صلح، برای همه‌ی انسان‌ها فارغ از ملاحظات مختلف ذهنی و عینی است (Brown, ۲۰۰۷: ۱۳۰). این وحدت مقصود، ناشی از نگرش اسلام به وحدت مبدأ آفرینش انسان است.

قرآن همهی انسان‌ها را اعضای خانواده‌ای واحد و فرزندان آدم و حوا می‌شمارد و این که پیامبر اعظم برای هدایت همهی ملتها از سوی خدا مأموریت یافته و کار ویژه‌ی وی، اصلاح (صلح‌سازی) در جهان است. صلح و صلحسازی که از ذهن‌ها و فکرها یا اعتقادات آغاز می‌گردد و بر شاخص گناه و ایمان استوار است، پرده‌ای برجسته از فرایند توسعهی انسانی است. شاید تأکید منشور یونسکو بر این که «جنگ‌ها از اذهان و فکرهای انسانها آغاز می‌شوند» برآیندی از همین نگاه عمیق اسلام باشد که صلح را نخست از درون می‌جوید و سپس محیط پیرامون بشر را تحت پوشش قرار می‌دهد. انطباق رفتار دنیوی با صلح، یکی از محورهای آخرتشناسی[۱۵] و تحلیل وضعیت آخرت نیز خواهد بود (ساعد «ج»، ۱۳۸۹ : ۳۶-۳۵).

عدالت به تعبیر اسلام، وضعیت تعادل است[۱۶] و این که هر چیز در جای خود باشد. پس صلح عادلانه، وضعیتی متعادل، مناسب و متوازن است که در آن همگان از حقوق و حمایت مناسب بهرهمند شوند. جامعهی آرمانی در نگاه قرآن، دارالسلام یا سرزمین صلح است؛ سرزمینی که در جای جای آن و لحظه به لحظهی آن، صلح در تمامی سطوحش- فردی، اجتماعی، دولتی و بین‌المللی- جاری است. صلح عادلانه را در صورتی که متکی به آموزه‌های اسلام و دیگر ادیان الهی باشد، می‌توان برآیندی از صلح اسلامی تلقی نمود که رسالتی فراگیر و به گستردگی جامعهی بشری دارد (همان: ۳۶؛ ر. ک: رمضانی‌فرانی، ۱۳۸۹: ۴۶- ۴۴).

۶- راهبردهای ضد تروریستی در تحقق صلح عادلانه

کار ویژهی حیات انسان، فراهم ساختن فرصت تکاپو و دستیابی به تعالی و کمال، از رهگذر زیست جمعی و در تعامل و تعاون با همنوعان است. از همین‌رو، خداوند هستی را برای انسان خلق نموده و آنها را اعضای خانوادهی بشریت قرار داده تا با یافتن و ارتقای ایمان و تقوا، این مسیر تکامل را با توفیق طی نمایند. در این رابطه، وجود صلح و امنیت در روابط انسانی و همزیستی لازمهی ظهور استعدادهای خداگونهی بشر است. اما این صلح و امنیت در طول تاریخ به دلیل فاصله گرفتن انسان از اخلاق و ارزش‌های الهی، به کرات تهدید و نقض شده و امروزه، این وضعیت به سطحی ناگوار و وخیم منتهی شده است: شکاف عمیق میان جوامع، موجب شکل‌گیری طبقات غنی و فقیر در روابط بین‌المللی شده و برخی دولتها با تمرکز و انحصار قدرت‌های مادی، جهان را به صحنهی هژمونی و یک ‌جانبهگرائی خود تبدیل کرده‌اند (ر. ک: قربانی و سیمبر، ۱۳۸۸: ۱۵۴- ۱۴۶). این در حالی است که برخی ملتها از شدت فقر و عدم دسترسی به منابع لازم برای تأمین نیازهای اولیهی زندگی، در شرایط وخیمی قرار دارند و هر لحظه تعداد زیادی از جمعیت‌شان اعم از کودک و نوجوان، جوان و کهنسال جان خود را از دست می‌دهند؛ برخی نقاط جهان، صحنهی درگیری و مخاصمات بین‌المللی و داخلی است که عمدتاً از سلطه و نفوذ بیگانگان و قدرتهای استعماری نشأت گرفته‌اند؛ در برخی نقاط اشغال خارجی و سیاست‌های رژیم‌های نژادپرست، موجی گسترده از نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم را به دنبال داشته است و چنین است که جهان امروز، آکنده از بی‌عدالتی و خشونت‌های سازمان یافته است و «صلح» در این شرایط، قربانی اصلی این بیعدالتی‌ها است (See: Pabst, ۲۰۰۹: ۲۱۳-۲۱۷ ).

۶-۱- چارچوب اقدامات تروریستی و راهبردهای مبارزه با آن

تروریسم، تهدیدی مورد اهتمام برای صلح جهانی به شمار می‌آید؛ تهدیدی که دارای مبانی عمیق و مصادیق گسترده بوده که به طور روزافزون نیز بر دامنه و پیچیدگی آن افزوده می‌شود (ر. ک: کوشا و نمامیان، ۱۳۸۹: ۳۶۱- ۳۶۰). شاخصه‌های عمدهی این تهدید علیه صلح عادلانهی جهانی را می‌توان به اختصار برشمرد:[۱۷]

الف- تروریسم، پدیده‌ای جهانی است. این جهانی بودن، مبیّن آن است که تروریسم ریشه‌های عمیق داشته و بروز و ظهور آن نه امری سطحی و مبتنی بر انگیزه‌های موقتی یا فردی و پراکنده، بلکه متأثر از اختلال در ساختار جوامع انسانی است؛ با این حال به نظر می‌رسد تروریسم متأثر از قرنها بی‌عدالتی، یک جانبه‌گرایی و بی‌توجهی به کرامت انسانی است (Stolzenberg, ۲۰۰۶: ۶۸-۶۹). در نظام بین‌المللی جدید دولتهای جدید تلاش نمودند تا با نمایندگی مطالبات ملت‌های خود از استعمارگران تاریخ و با طرح مفاهیم توسعه و عدالت، این معضلات ساختاری را تقلیل دهند. اما افسوس که این مطالبات در گردونهی شعار «آزادی» که برخی قدرت‌ها پرچم آن را برافراشته بود، تأثیر شایسته‌ای بر روابط بین‌المللی باقی نگذاشت.

ب- در بعد هنجاری و رابطه میان ترور و ارزشهای جهانی، روشن است که تروریسم، فرایندی مذموم و مطرود در همهی فرهنگ‌ها و ادیان و آموزه‌های اخلاقی است. در فرهنگ ایران و اسلام ودر مبانی نظری و عملی انقلاب اسلامی نیز همین نگاه مورد تأکید است.

ج- تروریسم، دارای علل متعدد است و، اصلی‌ترین علت را می‌توان بی‌عدالتی در جهان دانست. در فضای بستهی بین‌المللی که مدیریت امور جهانی را برخی قدرت‌ها در انحصار گرفته و حقوق دیگر ملت‌ها را پایمال می‌کنند، ارعاب و ترساندن مردم به منزلهی ابزاری برای تضمین این بی‌عدالتیها رخ می‌نمایاند.

علاوه بر این با در نظر گرفتن چند بعدی بودن تروریسم، نمی‌توان با تمرکز بر تنها یک علت، موجبات امحای کامل آن را فراهم کرد، بلکه بدون توجه ویژه به رابطهی نظام سلطه با شکلگیری تروریسم بین‌المللی نمی‌توان در روند مبارزه با تروریسم توفیق یافت.

د- جهانی شدن مدیریت مبارزه با تروریسم هم از معیارهای توفیق در راهبرد بین‌المللی مبارزه با تروریسم است. جهانی بودن پدیدهی تروریسم، مستلزم جهانی شدن مدیریت مبارزه با آن است. با در نظر گرفتن اینکه تروریسم، مسئلهای جهانی است و همهی جهانیان از آن در آسیب و رنج هستند، نمی‌توان نظام کنش و واکنش در برابر آن را به مجموعه‌ای معدود و انگشتشمار از بازیگران بین‌المللی محول نمود و به دستاوردهای چنین روندی دلخوش کرد. با تکیه صرف بر یک اندیشهی سیاسی یا ترجیح منافع یک یا چند بازیگر بین‌المللی، نمی‌توان فرایندی جهانی از امحای ترور را در این سیاره تجربه نمود (ر. ک: ضیایی‌بیگدلی، ۱۳۸۷: ۱۸- ۱۰).

بدون شک، نگرانی‌های جهانی، مدیریت و مشارکت جهانی می‌طلبد و همهی افراد و اقشاری که از تروریسم رنج می‌برند، باید در این نظام مشارکتی سهیم باشند. تجربهی اقداماتی که به نام جامعهی بین‌المللی طی سالهای گذشته علیه تروریسم صورت گرفته است، نشان داده که هنوز هم نگرانی از ترور به همان سبک گذشته و شاید هم بیشتر از گذشته، وجود دارد. پس، سبک مدیریت مقابله با تروریسم آنگونه که تاکنون جاری بوده است، قادر به امحای ترور نبوده است. البته روشن است وقتی مدعیان راهبردی نظام جهانی مبارزه با تروریسم، خود عامل و حامی تروریسم دولتی و غیردولتی هستند، نتایج چندان مؤثری را نمی‌توان انتظار داشت.

جهان باید از این تجارب تلخ مدیریت‌های ناهماهنگ و ابزاری درس بگیرد. این درس گرفتن، در حوزهی مقابله با تروریسم، بیش از پیش شایستهی تأمل است. جامعهی نخبگان باید سهم خود را از مسئولیت همگانی مقابله با تروریسم و تأمین صلح جهانی برای آحاد انسان‌ها جدی بگیرد. انتظار همنوعان این است که جامعهی نخبگی جهانی با بررسی‌های دقیق وضعیت موجودو علتیابی تروریسم جهانی، راهکارهای معتبری را برای نجات آن‌ها از این وضعیت بحرانی ارائه دهد (János, ۲۰۱۱).

در خصوص تدوین راهبرد مبارزه با تروریسم و امحای آن، به نظر می‌رسد که باید چند محور مهم را که متضمن توصیف کارشناسانهی وضعیت موجود، تحلیل آسیب‌شناسانهی آن، ترسیم منطقی بایسته‌ها و همچنین رفتارشناسی متناسب با وضعیت‌های محتمل آینده (آیندهشناسی) است، مورد توجه و تأکید ویژه قرار داد (Wagner, ۲۰۰۶: ۱۵۸-۱۶۱).

الف- رویکردهای ناظر بر تحلیل تروریسم باید نوسازی شود. اتخاذ رویکرد آسیب‌شناسانه، پیش شرطی است که ما را به درک صحیح از کاستی‌ها، چالش‌ها و علل ناکار آمدی یک دهه مدیریت ضد تروریسم در جهان رهنمون خواهد ساخت و دریچه‌های جدیدی را به حقیقت خواهد گشود.

ب- تروریسم دارای ابعاد گسترده است و از این‌رو، مقابله با تروریسم، در پرتو اقدام همه جانبه و دوراندیشانه ممکن خواهد شد تا در سایهی آن امید به بهروزی و امنیت در دل نسل‌های مختلف تمامی جوامع انسانی، شکوفه‌های صلح و سلامتی به بار آورد.

ج- هرگونه تدبیر در پیشگیری و واکنش به تروریسم باید منطبق با موازین و هنجارهای اخلاقی، دینی و حقوقی باشد. تروریسم، تنها یکی از موانع صلح عادلانهی جهانی است. نمی‌توان به صرف امحای تروریسم، بر موانع دیگر صلح جهانی افزود. به نظر می‌رسدحرمت و کرامت انسان و ارزشهای اخلاقی، الهی و فطری باید سرلوحهی هر گونه نظام تصمیم‌گیری و قاعدهسازی علیه تروریسم باشد. همه می‌دانیم که این مسئله، یادآور یکی از بزرگترین آسیب‌های نظام بین‌المللی مبارزه با تروریسم است. از این رو، آنچه طی سالهای اخیر به نام تدابیر ضد تروریستی به نقض گستردهی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، موازین حفاظت محیط زیست، تعهدات آمره منع توسل به زور و همچنین نقض تمامیت ارضی دولت‌ها صورت گرفته است، نه به نفع صلح و امنیت جهانی، بلکه خود مظاهری از تروریسم را به منصهی ظهور رسانده است
(See: Barmaki, ۲۰۱۱: ۲۲۸-۲۳۱; MohsenZadeh, ۲۰۱۱: ۲۵۴-۲۵۶).[۱۸]

د- مدیریت صلحی جهانی و برای همگان، مشارکت همگانی می‌طلبد و در این رابطه، حضور و نقشآفرینی هماهنگ نخبگان و سازمان‌های غیردولتی امری ضروری و حیاتی است.

هـ- لزوم شکلگیری فرهنگ صلح عادلانه در سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم مؤخر به نظر می‌رسد. یک دهه از تأکید مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر «فرهنگ صلح» می‌گذرد، اما در عناصری که برای درک جامعهشناختی از فرهنگ شکل گرفته است و در مولفه‌هایی که برای شکلگیری چنین فرهنگی در عرصهی صلح شناسایی شده است، هیچ جایی برای اساسیترین ارزش ناظر بر رفتارهای اجتماعی و انسانی یعنی «عدالت» تعریف نشده، بلکه این مسأله حیاتی مورد بیتوجهی قرار گرفته است. بر این اساس، ضمن تأیید فرهنگسازی مرتبط با صلح در جهان، در این بیانیه تأکید شد که عدالت در محورهای قطعنامه ۱۳/۵۲ مورخ ۱۵ ژانویه ۱۹۹۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های بعدی آن با عنوان فرهنگ صلح مورد توجه کافی قرار نگرفته و لازم است «فرهنگ صلح عادلانه»، محور فعالیت‌های مرتبط با این قطعنامه‌ها و در صدر اقدامات یونسکو قرار گیرد (ر. ک: حسین‌خانی، ۱۳۸۹ : ۳۴۰-۳۱۸ و هرتزبرگ، ۱۳۸۰).

ز- تعهد به تضمین رعایت حقوق بشر[۱۹] که در بسیاری از اسناد حقوق بشر تصریح شده است، نتیجه اصل حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولت نسبت به قلمرو و افراد تحت صلاحیت آن می‌باشد. از این رو «در جهت تضمین رعایت حقوق بشر، دولتها ملزم به اتخاذ اقدامات حمایتی یا اعمال احتیاط مقتضی جهت پیشگیری، تحقیق، مجازات، جبران خسارت، یا رفع تعرض افراد خصوصی به حقوق و آزادی های دیگران هستند.» همانگونه که پیداست، این تعهد عمدتاً دارای ماهیت ایجابی است. [۲۰]

بر این اساس، دولت نمی‌تواند در قبال اقدامات تروریستی که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد[۲۱] تحت صلاحیت آن را به مخاطره می‌افکند و غالباً تخلف از حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند، حالت انفعال و بی‌تفاوتی پیشه کرده، و یا در تعقیب و مجازات تروریستها خواه اغماض و مسامحه، و خواه شدت عمل و رفتار غیرانسانی روا دارد. دولت در مقابل تروریستها واجد حق، و در مقابل قربانی و جامعه (ملی و بین‌المللی) دارای این تکلیف است که در پیشگیری و مقابله با اقدامات تروریستی از هیچ تلاشی دریغ نورزد.

رویهی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر کاملاً مؤید تعهد بین‌المللی دولت در مقابله با تروریسم می‌باشد. رأی مورخ ۲۱ ژوئیه ۱۹۸۹ دیوان آمریکایی حقوق بشر، در همین راستا قابل توجه می‌باشد. بر این اساس دولتها نه تنها جهت حفظ امنیت و دفاع از موجودیت خود می‌توانند به مقابله با تروریسم برخیزند، بلکه در قلمرو حقوق بین‌الملل بشر دارای تعهدی بین‌المللی در قبال هدف تأمین امنیت جامعهی بین‌المللی هستند. البته در این حقوق کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی تصریح دارد که دولتهای عضو این سازمان نیز قائل به وجود تعهد بین‌المللی در خصوص پیشگیری و مبارزه با تروریسم هستند. منتها این تعهد، محدود به رابطهی دولتهای عضو و همچنین محدود به ماهیت قراردادی سند مذکور و در حدود قوانین داخلی است.

ماده ۳ این کنوانسیون، تعهدات مذکور را در جلوه‌های تعهد به عدم حمایت از تروریسم و پیشگیری و سرکوب عملی با آن، مقرر داشته است.

بهعلاوه، تعهد به پیشگیری و واکنش در برابر تروریسم، بر منطقی همکارانه استوار است. نخست، دولتها در محدودهی سرزمینی خود بار کامل ایفای این تعهد را بر عهده دارند. دوم، در مورد تروریسم در سایر سرزمین‌ها، تعهد آنها محدود به همکاری و کمک و یا اقدام بر اساس برنامهی مشترک است. از اینرو، دامنهی حقوق دولتها در فراهم کردن روش‌ها و ابزارهای ایفای این تعهد، یادآور این تذکر اساسی است که «تعهد به پیشگیری و سرکوب تروریسم، اقدام دولتها بدون توجه به اصل حاکمیت سرزمینی کشورها را (که مغایر قواعد مسلم و آمره حقوق بین‌الملل است) توجیه نمی‌کند.» (گایا، ۱۳۸۹: ۲۱۲؛ ر. ک : عزیزی، ۱۳۹۰ : ۲۲۶-۲۱۶).

علاوه بر ممنوعیت‌های اعلامی سازمان در حوزهی تروریسم و تعهداتی که بر دولت‌های عضو در زمینهی پیشگیری و مجازات و واکنش به جرائم تروریستی مقرر نموده، همکاری میان دولتهای عضو به عنوان اصلی‌ترین چارچوبی است که برای تأمین اهداف مشترک و مقابله با تروریسم به عنوان تهدیدی مشترک برای کشورهای اسلامی مقرر شده است. عمده‌ترین محورهای این همکاری به شرح زیر می‌باشند
(See: Namamian, ۲۰۱۱: ۱۹۵).

الف- ایجاد و تقویت سیستم‌های کنترل صادراتی: یکی از اجزای تروریسم، استفاده از سلاح‌ها و مهمات است. از این دید، کنترل نقل و انتقال و دسترسی افراد و گروه‌های غیردولتی به تسلیحات، راهبردی ضد تروریسم محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۳ کنوانسیون، «توسعه و تقویت سیستم‌های کشف حمل و نقل، واردات، صادرات، انبار نمودن و استفاده از سلاحها، مهمات و مواد منفجره و نیز سایر وسایل تعرض، کشتار و تخریب علاوه بر تقویت کنترل مرزی و گمرکی به منظور پیشگیری از انتقال آنها از یک کشور متعاهد به کشور متعاهد دیگر یا سایر کشورها مگر این که برای اهداف خاص قانونی در نظر گرفته شده باشد» یکی از تعهدات دولتهای عضو است(کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰ : ۲۸۱-۲۸۰).

ب- جایگاه آموزش در گسترهی همکاری‌های اسلامی جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی: اصلی‌ترین تعهد دولتهای عضو در جلوگیری و مقابله با تروریسم، همکاری است. این همکاریها ناظر بر تبادل اطلاعات ناظر بر فعالیت‌ها و گروه‌های تروریستی در کشورها یا علیه کشورهای اسلامی، اقدام مشترک عملیاتی، کنترل مرزها و ایجاد سیستم‌های ردیابی مرسولات و مبادلات انسانی و مالی، تعقیب و مجازات یا استرداد متهمین به جرائم تروریستی، و نهایتاً آموزش است.

به نظر می‌رسد که عمق تعهدات همکاری در امور آموزشی، بسیار بیشتر از موارد دیگر است. در این راستا، محورهایی که امروزه در راهبرد «جهان اسلام قربانی تروریسم» قابل تبیین است، در قالب امور آموزشی مندرج در این کنوانسیون به خوبی قابل رصد است(همان: ۲۸۱).

۶-۲- چگونگی تحقق صلح عادلانه از طریق مبارزه با تروریسم

زندگی بشر مصاف حق و باطل بوده، عرصه‌ای از سختی و آسانی، کامیابی و ناکامی، دوستی و دشمنی مدام با این زندگی همراه بوده است. انسان می‌بایست با آزمون زندگی و پرورش استعدادهای خود در این محیط پرتلاطم، شایستگی بندگی را در پرتو عنایتی که در معنای جانشینی خالق نهفته است، بیابد و به کمال و رستگاری برسد. در این چرخه، پیروزی حق بر باطل وعدهی الهی است و همچنان بوده و نیز خواهد بود (عامری «الف»، ۱۳۸۹ : ۷).

در تکاپوی حقخواهی و تعالیجویی است که مفهوم صلح و امنیت در اندیشه‌های الهی ظهور یافته است. صلح از این منظر، نه عرصه‌ای برای بازی سیاسی و جذب فریبکارانهی افکار عمومی، بلکه چارچوبی برای استواری حق و تفوق آن بر باطل است. صلح اسلامی، به مثابه محوری ترین انعکاس از تفسیر الهی صلح، نهاد و تأسیسی به منظور صیانت از انسان و تحقق همه‌ی حقوق اوبه دور از بازی قدرت است. از همین رو است که رویکرد و مبانی فکری این ره‌یافت اسلامی درباره ی صلح، اساساً انسانمحور است و نظام بین‌المللی و سایر ساختارهای مدیریت جهانی را تنها به مثابه چارچوب‌های شکلی و تشکل‌هایی می‌داند که از مجموع اهتمام و ایده‌های انسانی شکل گرفته‌اند و باید در راستای حقوق انسان‌ها که مشتمل بر سرنوشت مادی و معنوی آنها است، گام بردارند. در این منظومهی فکری، همهی پدیدارهایی که در مقابل انسان و حقوق حقه او قرار گیرند، خواه همراه با خشونت آشکار یا پنهان باشند، مذموم و مورد نکوهش خواهند بود؛ خواه این خشونت‌ها جلوهی یک اقدام تروریستی باشد و خواه در آستانه‌هایی کمتر یا فراتر از آن جلوهگر شوند (Stewart, ۲۰۱۱: ۲۱۲–۲۱۴).

بنابراین، در حال حاضر مبارزه با تروریسم که یکی از مهم‌ترین تهدیدهای فراروی صلح جهانی است، تروریسم به خودی خود تعیینکنندهی نظام کنش و واکنش نیست. مقابله با تروریسم باید از نظمی منطقی تبعیت کند؛ نظمی که در مقابل همهی پدیدارهای ضد صلح تعریف شده و در ارزش‌های فطری، الهی و انسانی نهفته است. در همینجاست که کاستی‌های نظام بین‌المللی آشکار می‌شود. نظام بین‌المللی فاقد یک راهبرد روشن و جامع در مواجهه با تهدید و نقض صلح است. از این‌رو، سازوکارها و تدابیر ضد تروریسم مقرر در اسناد بین‌المللی موجود، گاه جهت و مجرایی را در پیش گرفته‌اند که الزاماً با سایر تدابیری که در خصوص سایر مقوله‌های صلح جهانی ایجاد شده‌اند، سازگاری ندارند، بلکه تناقض و ناسازگاری‌های آن‌ها در عمل به وضوح نمایان می‌شود (ر. ک: نمامیان «ج»، ۱۳۹۰: ۱۵- ۱۴). نمونه‌ی آن، نقش تروریسم و ضد تروریسم در نقض حقوق بشر و حقوق اساسی ملت‌ها است. نظام بین‌المللی با ابتکار غرب از زمان تأسیس ملل متحد در سال ۱۹۴۵، مقولهی حمایت از حقوق بشر را ایجاد نمود و به طور تدریجی بر شدت حمایت‌های مورد نظر افزود، تا جایی که ملت‌های شرقی این افراط غرب را مورد انتقاد قرار دادند. اما پس از حوادث۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تدابیری در مبارزه با تروریسم اتخاذ گردید که در درجه اول، همین نهادها و اصول حمایت از حقوق بشر را مورد نقض جدی قرار داد. شکنجه و تجاوز که پیش از آن به عنوان فجیع‌ترین اعمال ضد بشری شناخته می‌شد، یکباره به عنوان شیوه‌های مقابله با تروریسم در دستور کار غرب قرار گرفت (ر. ک: عامری «ب»، ۱۳۸۹: ۱۳- ۹). آنها این جنایات را در لوای مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت ملی توجیه کردند و حتی این جنایات را علیه شهروندان خودشان نیز اعمال کردند. فراتر از آن، به سرزمین‌های دیگر تجاوز مسلحانه نمودند تا به قول خودشان، امنیت کشورشان را تأمین کنند. چندی بعد، برای این که تأمین امنیت ملی رنگ و بویی مخفی بیابد، شعار صلح جهانی در برابر تروریسم را سر دادند و بدین ترتیب، خودشان را نمایندهی جامعهی بین‌المللی در این خصوص قلمداد کردند، بهگونه‌ای که بتوانند به هر کسی و هر کشوری که تشخیص دادند، حمله نمایند. تجربهی یک دهه بعد از این تدابیر ضد تروریستی نشان می‌دهد که «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید». جهان باید ره‌یافت و طرز تفکر خود را که مبتنی بر تحمیل و هژمونی بوده است، کنار بگذارد و ره‌یافتی عادلانه در پیش گیرد. این همان ره‌یافتی است که «ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه» نام نهاده شده است (عامری «الف»، ۱۳۸۹ : ۸).

نتیجه‌گیری

تروریسم کنونی جهانی، تاکنون هزینه‌های زیادی را برای جهانیان به بار آورده است. جامعهی غربی در این زمینه همانگونه که در دوران استعمارگرایی و شرق‌شناسی در تلاش بوده است که «من غربی» را برتر، عقلانی‌تر، منظم‌تر و متمدن‌تر از «دیگری شرقی» که در حقیقت مصداق مورد نظر آن همیشه مسلمانان بوده‌اند، بداند، در عصر استعمارگرایی جدید و نو شرق‌شناسی این وضعیت نه تنها تغییر نیافته، بلکه عمیق‌تر، گسترده‌تر، تأثیرگذارتر و فلسفی‌تر شده است. در این عصر، مطالعات نوشرق‌شناسی بر پایهی خلق گفتمان‌های جدید، گسترش سیاست فرهنگی تفاوت، تقلیل‌گرایی هویت‌های دیگری در مقابل خود غربی و بالاخره ایجاد نوعی از تبعیض تمدنی استوار شده است. این وضعیت جدید، در تلاش است که با جابهجایی مفهوم «خشونت» از جامعهی اسلامی در عصر استعمارگرایی و جایگزین کردن آن با مفهوم «تروریسم» نوعی از وحشی‌گری جدید را به نام مسلمانان در سطح جهان رقم زند و آنان را به حاشیه براند.

با چنین وضعیتی از تحلیل جهانی در مورد تروریسم، نه تنها باید با حرکت‌های تروریستی به شدت مبارزه کرد، بلکه با نهادینه ساختن چنین فلسفه و تفکری نیز با شدت هر چه تمام‌تر باید مخالفت کرد و آن را ریشه‌کن کرد. اگر جهان غرب درصدد این باشد که تروریسم را به عنوان شاخصی نو برای جامعهی جهانی اسلام در برابر عقلانیت، صلح‌آمیز بودن، و متمدن‌تر بودن بداند، باید در مبارزهی حقیقی آن با تروریسم تردید کرد. بنابراین اولین گام در سرکوب تروریسم جهانی، ایجاد تغییر اندیشه‌ای و فکری در سیاست حاکم بر جهان غرب در پیوند دادن تروریسم با جهان اسلام است. تروریسم در جهان، اگر چه با برخی از مسلمانان نیز پیوند خورده است، اما عامل اصلی آن تبعیض، بی‌عدالتی، ظلم و استثمار غرب در سطح جهانی بوده است که برخی افراد را به شیوه‌های آنومیک و انحرافی کشانده است. این مسأله هرگز به معنای توجیه تروریسم در جهان نیست، بلکه بر عکس، می‌توان آن را نتیجهی عملکرد غرب و برخی از عوامل منحرف و مستبد در سایر نقاط جهان و از جمله جهان اسلام دانست. با چنین برداشتی، می‌توان تروریسم جهانی را نوعی از سیاست جدید جهانی که برای سرکوب ملت‌های بپا خاسته در برابر ظلم و استکبار واقعی به کار گرفته می‌شود، دانست.

صلح و امنیت جهانی، بیش از آنکه با سرکوب و ریشه‌کن کردن برخی از حرکت‌های تروریستی به وجود ‌آید، که باید چنین ریشه‌کنی‌ای صورت گیرد، فراتر از آن باید در تجدید نظر در سیاست‌های کلان جهانی و برنامه‌ریزی‌های سیاستمداران و طراحان سیاست‌های جهانی برقرار شود. در این رابطه باید تأکید کرد که توجه نکردن به پایان دادن به شیوه‌هایی که درصدد ایجاد نوعی از تضاد اجتماعی در سطح جهانی هستند، مهمترین عامل عقب افتادن جهان از قافلهی صلح و امنیت است. صلح و امنیت جهانی، در حقیقت، یک حرکت جمعی است که نیازمند یک ائتلاف جهانی است. این ائتلاف باید به دور از تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها صورت گیرد. یکی از عناصر اولیه چنین ائتلافی، شناخت عوامل اساسی و عاملین مهم تروریسم جهانی است. این شناخت نباید دچار یک تبعیض فلسفی، گروهی، انسانی و اعتقادی شود. اگر تروریسم از سوی برخی از گروه‌هایی که خود را به نام مسلمان در جهان معرفی کرده یا توسط برخی جوامع آنان را به اسلام منتسب کرده‌اند، زشت، غیرعادلانه، ضدبشری و مخالف فطرت مسالمت‌آمیز انسانی باشد، حرکت تبعیض‌آمیز صهیونیستی را نیز که بر خلاف هر گونه عدالت و منطق، باعث از بین رفتن یک ملت و طرد آنان از سرزمین مادری شده، باید به عنوان یکی از مصادیق بزرگ تروریسم سازمان‌دهی شده در سطح جهانی دانست. در اینجا نباید هیچ‌گونه تبعیضی در جهت تزکیهی برخی از حرکات تروریستی از برخی دیگر صورت گیرد که این مسئله بزرگترین مانع تحقق صلح و امنیت در سطح جهانی است. امروزه متأسفانه جهان شاهد بزرگترین تبعیض انسانی در طول تاریخ است. این تبعیض بیش از یک حرکت تروریستی برای کشتن و از بین بردن چند نفر است. این حرکت، یک ملت را برای سال‌های متمادی نشانه رفته است و هر روز آن را با انواع حرکات تروریستی در معرض نابودی کامل قرار می‌دهد. فلسطین، با چنین رویکردی روبهرو است و صلح و امنیت جهانی بدون دستیابی آن به آنچه که از دست وی به زور گرفته‌اند، قطعاً تحقق نخواهد یافت (ر. ک: دهشیری، ۱۳۹۰: ۱۹).

جهان در چنین شرایطی باید درصدد بازخوانی تجربه انسانی خود حداقل در چند قرن اخیر باشد. بدون قرائت جدید تاریخ و تصحیح اقدامات کنونی بر پایهی تجربیات قبلی نمی‌توان به یک صلح و امنیت جهانی دست یافت.

اندیشهی اسلام، اندیشهی صلح و امنیت است. اسلام، بر پایهی سلم و مسالمت بنا شده است. مسلمانان در طول تاریخ، با همهی اقوام و ملل مختلف با بهترین شیوه‌های ممکن انسانی برخورد کرده‌اند که تاریخ شاهدی بزرگ بر چنین مدعایی است. انسانیت، اکنون باید اندیشهی ناب اسلام را در سطح فکری و عملی به آزمایش بگذارد. چنین آزمایشی می‌تواند بستری برای ساخت جامعهی انسانی جدید به شمار آید که در آن گروه‌های آنومیک، تروریست و صهیونیست، امکان حیات نداشته باشند(بشیر، ۱۳۹۰: ۱۸).

مع‌الوصف، درمبارزه با تروریسم برای تحقق صلحی عادلانه و جهانی باید راهبردهای مؤثری را اعمال نمود تا بتوان بر گونه‌های متفاوت آن فایق آمد. از اینرو، اتخاذ راهبردهای بازدارنده‌ای همچون برنامه‌ریزی جهت تقویت توان فکری توده‌ها، حفظ و تقویت مشروعیت سیاسی و گسترش روند توسعهی سیاسی، شناخت و آگاهی کامل از واقعیت‌ها، برنامه‌ریزی سازمان‌دهی شده برای تبیین حدود دولت و ملت جهت اخذ نتیجهی مثبت از قضاوت مردمی، آگاه نمودن افکار عمومی از منبع واقعی ترس ناشی از تحرکات تروریستی می‌تواند به همراه دیگر مؤلفه‌ها در پیشگیری و سرکوب تروریسم جهت نیل به اهداف آرمانی همچون صلح پایدار مؤثر واقع گردد (ر. ک: ساعی و معصومی، ۱۳۹۰: ۱۶۷).

[۱]- کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، مدرس گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (مسئول مکاتبات) p_namamian۱۵۱۲@yahoo.com

[۲]- رئیس و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۱. Absence of War

۲. Absence of Violence

۳. Absence of Death

۱- طرفداران این رویکرد دنبال این نیستند که ببینند دنیا چگونه است، بلکه آنها می‌خواهند بدانند که دنیا چگونه می‌توانست باید و یا چگونه باشد باشد؟

http://www.mehrnews.com/fa/nesdetail.aspx?NewsID=۸۵۰۲۰۰

۱- مطالعات صلح، حوزه‌ای از مطالعه و پژوهش در سطح بین‌المللی است که سابقهی پردازش آن در روابط بین‌المللی و صبغهی تحلیلی آن در چارچوب قدرت و سیاست بین‌الملل، مقدم بر مطالعات هنجاری حقوقی است. بلکه اساساً روش تحلیل حقوقی یا قانونمحور، خود بخشی از شیوه‌ها و ره‌یافت‌های تحلیلی در روابط بین‌الملل بوده است (ساعد «ج»، ۱۳۸۹ : ۲۱).

۱. Betros Betros- Ghali, An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace- keeping, A/۴۷/۲۷۷-S/۲۴۱۱۱,۱۷June ۱۹۹۲, Report of the Secreatary-General pursuant to the statement adopeted by the Summit Meeting of the Security Council on ۳۱ January ۱۹۹۲, http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html.

۲. Peace-keeping, Ibid, Ch.V.

۳. Peacemaking, Ibid, paras. ۱, ۵,۱۵ and ch.IV.

۴. Post-conflict peace building, Ibid., Ch.VI,(paras.۵۶-۵۹)

۱. Just Peace

۱. Negative Peace

۲. Positive Peace

۱. Eschatology

۲- صلح وضعیت توازن و درک متقابل خود با خود و با دیگران است که تساهل بر جامعه حاکم است، درگیریها و اختلافات از طریق گفتگو حل و فصل می‌گردد؛ حقوق مردم محترم شمرده می‌شود؛ خواست‌ها و نظراتشان استماع می‌گردد و هر کسی بدون وجود تنش اجتماعی، در جستجوی بروز استعدادها و خلاقیت‌ها برای تعالی خود و اجتماع است.

۱- ر. ک : اسناد کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه، دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه، تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی، ۱۳۹۰، ۱۰-۱۲.

۱. See: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Human Rights, Terrorism and Counter-Terrorism”, Fact Sheet No. ۳۲, Switzerland -Geneva, GE.۰۸-۴۱۸۷۲–July ۲۰۰۸–۷,۸۲۰.

۱. Duty to ensure respect

۲. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism”, Fact Sheet No. ۳۲, p.۴, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ Factsheet۳۲EN.pdf.

۳. در مقدمه کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی در مورد مبارزه با تروریسم نیز با تصریح به «قبول تعهد به مبارزه با تمامی اشکال و مظاهر تروریسم و حذف اهداف و علل آن که زندگی و اموال مردم را هدف قرار می دهد»، گویا تروریسم را محدود به مردم عادی و غیرنظامیان شمرده اند (ر. ک: کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۲۲۰- ۲۱۸).