به گزارش مفدا مازندران به نقل از روابط عمومی دانشگاه، نشست توجیهی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی در حوزه وزارت بهداشت با حضور دکتر کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران، علی شیرازی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل و مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها به صورت ویدئوکنفرانسی و حضوری برگزار شد.
دکتر کمال حیدری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به بیانیه سیاست‌های جمعیتی رهبر اشاره کرد و گفت: مسئله جمعیت امروزه نه فقط یک مسئله شرعی، اعتقادی، اقتصادی و فرهنگی بلکه یک مسئله ملی است.
وی با تاکید بر مشارکت فعال همه دستگاه‌ها در مسئله افزایش جمعیت، افزود: در این قانون برخلاف قوانین دیگر همه جوانب در نظر گرفته شده است؛ بنابراین برای پیشبرد این هدف تلاش صورت گیرد، زیرا تاکنون فرصت های زیادی را از دست دادیم. این وزارتخانه به عنوان خط اول تماس با مردم در بحث مشاوره جامعه می‌باشد و در دل مشاوره‌ها می‌توان افراد را به فرزندآوری و ازدواج تشویق کرد.
دکتر حیدری به درمان ناباروری‌ها اشاره کرد و گفت: به دلیل ظرفیت‌های ارزشمند وزارت بهداشت، سهم این وزارتخانه بسیار مهم است.
وی مراکز مشاوره ازدواج، مراکز درمانی، حوزه دانشجویی، خیرین و مراکزی که وجوه اجتماعی ارزشمندی دارند را ظرفیت‌های این وزارتخانه برشمرد و بیان کرد: باید از ظرفیت سمن‌ها در آگاه سازی مردم و تشویق آنان برای فرزندآوری استفاده کرد. باید برنامه‌ریزی بیشتری برای افراد تحصیل کرده برای تشویق به فرزندآوری صورت گیرد.
در ادامه آیت الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران در این نشست با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه کشور ما تا ۲۰۰ میلیون جمعیت را می‌تواند اداره کند، گفت: باید کمک کرد تا ظرفیت و استعدادهای افزایش جمعیت فعلیت پیدا کند و وقتی می‌شود نسل‌های جدید از فیض وجود برخوردار شوند و وسیله رحمت الهی باشند نباید جلوی ورود آن‌ها را گرفت.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری جمعیت جوان را خلاق و مبتکر می‌داند ، افزود : زمانی که جمعیت جوان نداشته باشیم، خلاقیت و ابتکار نیز کاهش می یابد. ما نباید شعاری عمل کنیم بلکه باید راهکار بدهیم و برای عمل به این راهکارها، اعتقاد و باور داشته باشیم.
علی شیرازی، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران در ادامه این نشست با تشکر و قدردانی از مدیریت حوزه سلامت و کادر بهداشت و درمان استان در راستای اجرای مراقبت‌ها و کنترل بیماری کرونا، گفت: خانواده عنصر تشکیل دهنده جامعه می‌باشد و ملاک اقتدار کشورها وضعیت جمعیتی آن‌ها است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۹ شاهد کاهش جمعیت و پدیده سالمندی مواجه هستیم، افزود: در سال ۱۴۲۰ به کشوری سالمند تبدیل خواهیم شد و این مسئله خود باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی در کشور و بروز مسائل امنیتی می شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران به بیانیه سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و ادامه داد : ما باید کشور را از آسیب‌ها و چالش‌های مشکلات جمعیتی نجات دهیم.
دکتر برکاتی مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت کشور علت تشکیل این جلسه را پیگیری وضعیت نامناسب ۷ استان کشور از جمله مازندران از نظر جمعیتی اعلام نمود و گفت: تصور و باور در این برنامه این است که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بتوان با بررسی عوامل کاهش جمعیت در جهت افزایش آن گام برداشت.
وی با بیان اینکه استان‌های مازندران و گیلان در صدر بحران جمعیتی قرار دارند، افزود: کلید جمعیت در دنیای آتی نهاد خانواده است که در دنیای غرب از دست رفته ولی در کشور ما همچنان یک ویژگی مهم و مثبت محسوب می‌شود که نگاه به خانواده گره گشا می باشد. ترویج فرزندآوری در افرادی که ازدواج کردند اولویت اصلی ما می‌باشد.
دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این نشست جمعیت استان را سه میلیون و ۳۸۴ هزار و ۲۸۴ نفر دانست و گفت : از این تعداد ۱۴۹ هزار و ۲۶۳ نفر کودکان زیر پنج سال و ۳۹۲ هزار و ۵۶۵ نفر جمعیت سالمندان می‌باشد.
وی با بیان اینکه ۱۴.۳ درصد جمعیت استان سالمند هستند، افزود: در استان مازندران ۱۰۱ مرکز جامع خدمات سلامت شهری، ۲۰۷ مرکز جامع خدمات سلامت روستایی و ۱۱۳۶ خانه بهداشت وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام اینکه ثبت ولادت‌ها روند نگران‌کننده داشته است، ادامه داد: میانگین سن ازدواج پسران از ۲۴ سالگی و دختران از ۱۸ سالگی در سال ۱۳۷۵ به ترتیب به ۲۷ و ۲۳ سالگی در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
دکتر موسوی تاکید کرد: با توجه به افزایش میانگین سن ازدواج که حدوداً سالانه یک سال به این اعداد اضافه می‌شود و محدود شدن زمان فرزندآوری مشکلات جامعه رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه میزان ازدواج ثبت شده در استان از ۳۵۹۷۸ در سال ۱۳۸۸ به ۲۱۴۳۱ مورد در سال ۱۳۹۹ رسیده است، افزود: میزان طلاق ثبت شده در استان از ۱۰۲۵ در سال ۱۳۵۷ به ۹۷۹۷ در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید براینکه میزان موالید ثبت شده نیز روند کاهشی داشته است، ادامه داد: میزان موالید از ۵۲۵۱۰ مورد در سال ۱۳۵۷ به ۳۰۱۷۵ مورد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.