به گزارش مفدا مازندران، روز هفتم تیر ۱۳۶۰ بر اثر انفجار بمب نیرومندی در سالن اجتماعات حزب جمهوری اسلامی آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور همراه با ده‌ها تن از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی کشور به شهادت رسیدند. این حادثه از جمله اقدامات تروریستی سازمان منافقین در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب محسوب می‌شود. شهید بهشتی در اجلاس دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی همراه با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات دولتی ازجمله معاونین وزارتخانه‌ها در حال تبادل‌نظر با یکدیگر در زمینه مشکلات کشور بودند.
حادثه هفتم تیر شش روز پس از عزل بنی‌صدر از ریاست جمهوری و یک ماه قبل از فرار وی و مسعود رجوی سرکرده سازمان مجاهدین خلق به فرانسه صورت گرفت. سه روز قبل از وقوع این حادثه، محمد جواد قدیری عضو کادر مرکزی سازمان منافقین و طراح اصلی انفجار مسجد ابوذر، به دوستان خود با اطمینان خبر داده بود که «روز هفتم تیر» کار یکسره خواهد شد. او روز ششم تیر نیز مجدداً به بعضی متهمین دستگیر شده سازمان تأکید کرده بود که فردا یعنی روز ۷ تیر ۱۳۶۰، کار نظام اسلامی تمام است.
در جلسه روز هفتم تیر پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و اعلام برنامه، شهید بهشتی آغاز سخن نمود. بحث روز درباره تورم بود اما عده‌ای از حاضران مجلس خواسته بودند که راجع به انتخابات ریاست جمهوری نیز بحث شود. شهید بهشتی نیز در این زمینه سخنانی ایراد کرد و براساس نوار ضبط شده از اظهارات ایشان، آخرین جملات مشارالیه در لحظات قبل از انفجار چنین بود: «ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برایمان مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی‌گیرند انتخاب شوند و...»
عامل انفجار هفتم تیر، فردی به نام «محمدرضا کلاهی» دانشجوی دانشگاه علم و صنعت بود که پس از پیروزی انقلاب به سازمان مجاهدین خلق پیوست و با حفظ این عضویت، ابتدا پاسدار کمیته انقلاب اسلامی خیابان پاستور شد و بعد با هدایت سازمان، به داخل حزب جمهوری اسلامی راه پیدا کرد. او در حزب ارتقا یافت و مسئول دعوت‌ها برای کنفرانس‌ها و میزگردها و جلسات شد. ضمن آن که مسئول حفاظت حزب نیز گردید.
او بمب را با کیف دستی خود به داخل جلسه حزب جمهوری اسلامی واقع در نزدیکی چهار راه سرچشمه تهران انتقال داد و دقائقی قبل از انفجار، از ساختمان حزب خارج شد. پس از انفجار نیز مدتی در منزل یکی از اعضای سازمان متبوع خود مخفی شد و نهایتاً از طریق مرزهای غربی کشور به عراق منتقل گردید. او در عراق با یکی از اعضای سازمان ازدواج کرد. اما در ۱۳۷۰ در فهرست اعضای «مسئله‌دار» سازمان قرار گرفت، در ۱۳۷۲ از سازمان جدا شد و در ۱۳۷۳ از عراق رهسپار آلمان گردید.
در فاجعه هفتم تیر علاوه بر شهید آیت الله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، ۷۲ نفر دیگر ازجمله ۴ وزیر، چند معاون وزیر، ۲۷ نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند.
حضرت امام خمینی (ره) در پیامی که به این مناسبت انتشار دادند، فرمودند: «این کوردلان مدعی مجاهدت برای خلق، گروهی را از خلق گرفتند که از خدمتگزاران فعال و صدیق خلق بودند».
امام تأکید کردند: «بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود».
بدون شک، یکی از مهم‌ترین شئون حکومت اسلامی، همانا بر پا داشتن حق و اجرای احکام و حدود الهی و تأمین سعادت و سلامت جامعه است. روشن است که دست یابی به این هدف ارزشمند، جز با وجود دستگاه قضایی مستقل، عدالت محور و مقتدر، میسّر نخواهد شد. به همین دلیل است که در اسلام، احکام قضایی و اجرای آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا جان، مال، حیثیت و ناموس مردم، همه در گروی اجرای احکام و حدود قضایی قرار دارد و بار سنگین تأمین امنیت جان ها، اموال، آبرو و عزت جامعه اسلامی، بر عهده آن است.
قوه قضاییه مهم‌ترین نقش را در پایه گذاری نظامی مبتنی بر عدالت و نیز هدایت و اداره جامعه دارد. بدیهی است اشخاصی از عهده این امر مهم بر می‌آیند که خود، آراسته به عدالت باشند. در مرحله بعد، باید آراسته به ویژگی‌هایی باشند که شخصیت آنان را بنا بر عدالت شکل داده باشند. با توجه به این مهم در اینجا به نکاتی درباره قوه قضاییه و عدالت، اشاره ای کوتاه خواهیم داشت. قوه قضاییه، در همه کشورهایی که اصل جدایی قوا را پذیرفته‌اند، از اقتدار خاصی برخوردار است. اقتدار قوه قضاییه، از دو جنبه درونی و بیرونی قابل بررسی است. جسور و قاطع بودن سطوح مختلف مدیریتی و قضات این دستگاه، بی اعتنایی به توصیه‌ها و تهدیدها، تفاوت نگذاشتن بین ضعیف و قوی در اجرای عدالت و نیز دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها، می‌تواند جزو مهم‌ترین عوامل اقتدار دستگاه قضایی، از جنبه درونی به شمار آید. از لحاظ بیرونی نیز همکاری و همراهی همه دستگاه ها، به ویژه قوه مقننه و قوه مجریه، در پشتیبانی از قوه قضاییه برای تأمین عدالت و امنیت اجتماعی و سالم سازی جامعه از آفت قانون شکنی، بسیار اهمیت دارد.
مسئولان دیگر بخش‌ها و دستگاه‌ها باید ضمن بسترسازی مناسب برای فعالیت قوه قضاییه، از هرگونه گفتار و رفتاری که استقلال و اقتدار قوه قضاییه را تضعیف می‌کند، خودداری و جلوگیری کنند. یکی از مسائل مهم و اساسی مربوط به قضاوت، اصل «تساوی» است. در اسلام برای مجازات مجرمان بین گروه‌های مختلف، فرقی وجود ندارد و همه در مقابل قانونی الهی و در پیشگاه قضاوت اسلامی برابرند. از منظر اسلام، در اجرای احکام و حدود الهی، هیچ کس مستثنا نیست. بنابراین، همگان نزد قاضی دادگاه مساوی هستند؛ خواه از اشراف و سرشناسان جامعه و خواه از طبقه فقیر و مستمند باشند. بر همین اساس، می بینیم بزرگ احیاگر دین در عصر کنونی، حضرت امام خمینی(ره)، هیچ کس را دارای معنویت قضایی نمی داند و خود در این امر پیشگام می شود و می فرماید: «هر گروه و شخصی، اگرچه از بستگان و اقربای این جانب باشند، خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند. اگر خدای ناخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد».بر اساس همین اصل تساوی، اگر کسی به قضاوت و داوری انتخاب شد، باید در نحوه سخن گفتن با طرفین، نیز یگانگی را مراعات کند. پیامبر تصریح فرموده‌اند: «هر کس میان دو نفر داوری نماید، اما به حق میانشان قضاوت نکند، لعنت خدا بر او خواهد بود».
جامعه ما امروز تشنه قضاوت علوی و اجرای دقیق قانون اسلامی است. فقر، فساد و تبعیض، سه بیماری جانکاه است که نظام اسلامی و حکومت دینی را تهدید می‌کند. بنابراین، بی‌تفاوتی در مورد افزایش فقر و تبعیض اجتماعی، هم زیستی با دیو اعتیاد و فساد اخلاقی، پذیرش رشوه خواری، خودباختگی در برابر فرهنگ و ارزش های غربی و مقابله نکردن همگانی با این آفت خطرناک اجتماعی، تداوم حکومت اسلامی و نظام علوی را با خطر رو به رو می سازد. بنابراین، قوه قضاییه در کنار دیگر نهادها وظیفه دارد با این آفات و منکرات اجتماعی، با جدیت تمام مبارزه کند و جوانان را از سقوط در دام این بلایا مصون دارد. حضرت امام خمینی(ره) در این باره می فرماید: «قوه قضاییه که مسئولیت اجرای حدود و احکام الهی و در حقیقت، بار سنگین تأمین امنیت را به عهده دارد، باید جلوی تخریب و جنایات... و اشاعه فحشا و منکرات و دزدی ها و قتل ها و مواد مخدر را بگیرد». قوه قضاییه، ملجأ و پناه گاه مردم ستم دیده و ضعیف است. این نهاد مقدس، از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر مطابق موازین اسلامی رفتار کند، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات کشور باشد. بدیهی است که این امر در صورتی تحقق خواهد یافت که مردم خود را از گزند هرگونه تجاوز و آسیب هر نوع تعدّی، در امان ببینند و احساس آرامش و امنیت کنند.
گردآورنده: نسترن عسگری
گرافیست: مریم خالقی‌نیا