با ایجاد فضای باز سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰، نگاه افکار عمومی و نیز اندیشهگران سیاسی و اجتماعی به سوی موضوعاتی که پیش از آن مجال بازگویی آنها وجود نداشت، معطوف شد. صنعت نفت و جایگاه و اختیارات ایران در این صنعت را میتوان از مهمترین مباحث مورد توجه در این دوران برشمرد؛ مبحثی که با نهضت ملی ایران همراه شد و نام دکتر محمد مصدق را بر پیشانی داشت.
پس از کشمکشهای بسیار میان رزمآرا نخستوزیر وقت و رقبای او در ارتش و دربار، با تلاشهای رجال سیاسی و دینی مردم و اقلیت، جبهه ملی با زعامت دکتر مصدق در سال ۱۳۲۸ خورشیدی به شانزدهمین مجلس شورای ملی راه یافت. یک سال بعد، اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با رزمآرا پرداخت، زیرا او در پی مصالحه با انگلیسیها در مورد نفت ایران بود و میپنداشت که ایرانیان توان فنی در اختیار گرفتن صنعت نفت را ندارند.
از نظر رزم آرا، بهتر بود که ایران به افزایش ۵۰ درصدی سهم خود از سود حاصل از فروش نفت رضایت دهد. این دیدگاه او موجب شد تا در افکار عمومی به عنوان خائن به منافع ملی کشور معرفی شود؛ موج شدیدی علیه او شکل گرفت و اگرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت، اما مخالفتها با او ادامه یافت و در نهایت روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ در مسجد شاه تهران به ضرب گلوله کشته شد.
پس از ترور رزمآرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹، کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی وقت، پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب کرد. به بیان دقیقتر، قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت و «به نام سعادت ملت ایران» در روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. سپس، مجلس سنا نیز در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ این پیشنهاد را تصویب کرد و به قانون بدل شد. به این ترتیب، روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در تاریخ ملت ایران به عنوان روز «ملیشدن صنعت نفت ایران» ثبت شد.
این قانون نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.
زمانی که اولین چاه نفت ایران در بیش از یکصد سال قبل در منطقه مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد، دولت وقت ایران هیچ آگاهی و درکی از این اتفاق مهم نداشت.
به نظر میرسد این جریان، همچون دیگر رویدادهای تاریخی دو رویه اصلی دارد؛ هم جلو هدر رفتن بخشی از منابع و منافع ایران را گرفت و هم اینکه در مدت کوتاهی پس از آن، با ورود شرکتهای نفتی دیگر، ضررهای اقتصادی در پی داشت. در مورد نظریه نخست میتوان گفت که شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان نماینده استعمار انگلیس از صحنه اقتصاد و اجتماع کشور حذف شد و ایران توانست منافع خود را از صنعت بومی خود دریافت کند.
البته در سال ۱۳۵۱ در پی دیدار شاه با رؤسای شرکتهای نفتی غربی، مقدمات شکلگیری کنسرسیوم دیگری به وجود آمد و در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید؛ شش شرکت نفتی به هشت شرکت پیشین کنسرسیوم پیوستند و طبق قرارداد جدید ۲۰ سال حق حفاری و برداشت از منابع نفتی کشور به این ۱۴ شرکت داده شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، قرارداد کنسرسیوم از سوی ایران لغو شد و ایران به طور مستقل مدیریت صنعت نفت را برعهده گرفت. موضوع قابل توجه در این دوره بهویژه در دوران جنگ تحمیلی و سپس دوران بازسازی، ارتقای توان ایرانیان در مدیریت این صنعت است.
خروج نیروهای متخصص خارجی از کشور و به خصوص شعلهور شدن آتش جنگ از سوی صدام و معطل ماندن قراردادها و شانه خالی کردن شرکتهای خارجی از تعهدات خود نسبت به صنعت نفت ایران، میتوانست صدمه جبرانناپذیری بر بدنه این صنعت وارد آورد، اما نیروهای متخصص داخلی با اعتماد بهنفس بالا و تکیه بر آموختههای خود، توانستند بر این مشکلات فایق آیند و با وجود تحریمهای اقتصادی و جنگ تحمیلی، کمبود ابزار و تجهیزات را به واسطه هوش فنی و مدیریتی خود جبران کنند.
با بیان این پیشینه میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که باور برخی مبنی بر ملی نشدن صنعت نفت ایران تا حدودی معنا مییابد، اما باید توجه داشت که از نظر صنعتی و فنی، هیچ کشوری نمیتواند مدعی استقلال باشد، زیرا بسیاری از شرکتهای خارجی انحصار ساخت و تولید تجهیزات صنعتی نفت را در داختیار دارند و تأمینکننده نیازهای صنعت نفت دیگر کشورها هستند؛ این مهم، حتی در مورد وابستگی شرکتهای بزرگ نفتی جهان در آمریکا و اروپا نیز صدق میکند. بنابراین، ملی بودن صنعت نفت از نظر صنعتی، سخنی سنجیده به نظر میرسد.
خبرنگار مفدا بم: زهرا فرهادی