ماهیت و اعضای هیات گزینش، سرنوشت احکام دانشجویان و همین طور وضعیت فرهنگی و سیاسی دانشگاه محورهای گفت وگوی تفصیلی گروه دانشگاه ایرنا با غلامرضا غفاری،‌ معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم است.
متن گفت وگو به این شرح است:

**ایرنا: ماهیت هیات گزینش چیست و اعضا این هیات چه کسانی هستند؟
** غفاری: با شروع سال تحصیلی و اعلام نتایج مقاطع کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد و دوره دکتری بحث گزینش دانشجویان برای ورود به دانشگاه مطرح می‌شود.
گزینش دانشجویان بر اساس آیین نامه‌ای است که در آن ذکر شده است داوطلبان برای ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی باید واجد برخی صلاحیت‌های عمومی باشند و مسئولیت بررسی صلاحیت عمومی دانشجویان به هیات گزینش واگذار شده است. لذا پس از بررسی‌های این هیات نتیجه به داوطلب از طریق سازمان سنجش اعلام می‌گردد. کسانی که در هیات گزینش عضو هستند، نقشی تعیین کننده در وضعیت دانشجویان دارند
اعضا هیات از سوی وزارتخانه انتخاب می‌شوند و این روال بر اساس آیین نامه شورای انقلاب فرهنگی است که سالیان سال است در دانشگاه‌ها اجرا می شود. به طور مشخص اطلاع ندارم اعضا این هیات چه کسانی هستند چرا که این موضوع به حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم مربوط نمی‌شود. شاید اگر از وزیر سوال شود ایشان از اعضا هیات گزینش اطلاع داشته باشند.

**ایرنا: شما به عنوان وزیر علوم چقدر ساز وکارهای حقوقی هیات گزینش را منطقی می‌بینید؟
**غفاری: آنچه که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده این است که باید از وضعیت عمومی داوطلبان استعلام صورت پذیرد. این استعلام‌ها معمولا از وزارت اطلاعات و دادستانی صورت می‌گیرد و اگر فرد دارای سابقه و محکومیتی باشد به هیات گزینش اطلاع می‌دهند و تصمیم‌گیری اما صدور رای نهایی بر عهده هیات گزینش است.
معتقدم باید بین کسی که تنها گزارش‌هایی از نهادهای امنیتی درباره آن وجود دارد با فردی که توسط نهادهای قضایی محکوم شده است تمایز قایل شد. این موضوع در لایحه اخیر هیات دولت مورد توجه قرار گرفته است و به نوعی شاید بشود گفت مصداق‌هایی باید لحاظ شود تا این فرایند را از ابهام خارج کند.
در لایحه اخیر دولت نوع محکومیت مورد توجه قرار گرفته و حتی مواردی به عنوان مصداق مطرح شده است. اگر این لایحه به نتیجه برسد، ابهامات بر طرف خواهد شد و افراد می‌توانند از فرصت‌های آموزشی استفاده کنند و انتظار می‌رود در پی آن هر نوع محکومیت یا گزارشی منجر به محرومیت داوطلب از حضور در دانشگاه نشود. چرا که آموزش در قانون اساسی به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده و نمی‌توان به راحتی افراد را از آن محروم کرد.

**ایرنا: وضعیت دانشجویان بازداشتی چگونه است؟
غفاری : بعد از ناآرامی‌های دی‌ماه، ‌تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند. ‌بیش از 50 درصد آنها همان روزهای اول آزاد شدند و مسایل زیادی درباره آنها مطرح نبود اما تعدادی دیگر به قید تعهد آزاد و برخی به شعبات قضایی ارجاع داده شده و برای آنها حکم صادر شد. به دنبال صدور احکام،‌ سوای از پیگیری‌های جدی وزارتخانه،‌ و با همکاری بین مجموعه‌های مختلف توفیقاتی در این زمینه حاصل شد.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری هم در این پیگیری‌ها نقش مهمی ایفا کرد. وزیر و معاونین با رئیس قوه قضاییه هم با دادستان کل و هم با دادستان تهران جلسه داشتند و از مجموعه دولت هم حضور داشتند و آنها هم بحث‌های حقوقی را انتقال داده بودند.

** ثمره این پیگیری‌ها چه بود؟
غفاری : نکته مثبت این پیگیری‌ها این بود که عمده دستگیری‌ها در بیرون از دانشگاه صورت گرفته بود، اما آنها توانستند به دانشگاه برگردند. این نتیجه ارتباطاتی بود که با مجموعه‌هایی قضایی برقرار شد تا هیچ دانشجویی برای ادامه تحصیلش دچار مشکل نشود اما طبیعی است وقتی فردی به حبس محکوم می‌شود باید دوره زندان خود را طی کند. نقشی که وزارت علوم در اینجا می‌تواند ایفا کند این است که شرایطی را فراهم کند تا فرد پس از آزادی، بتواند تحصیلاتش را ادامه دهد.

**ایرنا: این احکام شما را نگران نمی‌کند تا فضای دانشگاه غیرسیاسی و خنثی شود؟
**غفاری: باید به این نکته توجه داشته باشیم که محکومیت این افراد ناظر به فعالیت آنها در دانشگاه نبوده است. مواردی که در درون دانشگاه اتفاق می‌افتد، اگر خلاف تشخیص داده شود باید از طریق مکانیسم‌های درون دانشگاه مورد بررسی قرارگیرد.

**ایرنا: برخی فضای مدعی‌اند نرخ آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه بالاست و نظارت درستی وجود ندارد،‌ شما چه ارزیابی‌ای از ماجرا دارید؟
** این تصور منفی از دانشگاه بیشتر از جانب کسانی به جامعه القا می‌شود که دل خوشی از دانشگاه ندارند؛‌ داده‌ها و اطلاعاتی که از پیمایش‌های اجتماعی و رصدهای مختلف انجام شده است نشان می‌دهند وضعیت دانشگاه بسیار مثبت‌تر از بیرون است. اگر ما نرخ آسیب‌های اجتماعی را با بیرون از دانشگاه مقایسه کنیم شاهد خواهیم بود آسیب‌های دانشگاه خیلی کمتر از بیرون دانشگاه است.

**ایرنا: احکام دانشجویان چه وضیعتی دارد؟
** در احکام اولیه دانشجویان مواردی از شش ماه تا هفت سال داریم. ولی با توجه به فعالیت‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته،‌ در مرحله تجدید نظر تغییر پیدا خواهند کرد و ما امیدواریم همه دانشجویان در دانشگاه حضور داشته باشند ، درسشان را پی بگیرند و احکام سنگین،‌ کاهش پیدا کند یا تعلیق شوند. هم اکنون تقریبا 9 نفر منتظر حکم تجدید نظرشان هستند و بیشتر این دانشجویان ازدانشگاه تهران هستند.

** روند مهاجرت دانشجویان از نظر شما چگونه است و چطور قابل تحلیل است؟
** غفاری : میل به مهاجرت از طریق پیمایش‌هایی مورد سنجش قرار گرفته است. توجه داشته باشد انگیزه مهاجرت، ‌در دانشجویان با بیرون از دانشگاه متفاوت است و این میل در درون دانشگاه بالاتر است.
اگر ما میل به مهاجرت را در دانشگاه می‌بینیم نباید آن را به معنی نبود ملی‌گرایی و علاقه به وطن بدانیم. میل مهاجرت در جمعیت دانشجویی، ناظر به زندگی حرفه‌ای و تحصیلی آنهاست. دانشگاه بخشی از جامعه است ولی دانشگاه به عنوان نهاد علمی و مرکز اندیشه واجد خصوصیاتی است که با جامعه متفاوت است و از این جهت ما شاهد نوعی فاصله میان دانشگاه و جامعه هستیم.
این فاصله ناشی از میل به تحرک و پیشرفت آنهاست. میل به پیشرفت و تغییر امروز در جامعه ما بالاست و این نرخ را باید به حساب این گذاشت که جمعیت دانشجویی ما قابل توجه است. در سال 1357 به ازای هر 220 نفر جمعیت یک دانشجو داریم ولی در سال 1396 در برابر هر 19 نفر یک دانشجو در جامعه دارید. خود میل به تغییر را بالا می‌ببرد و بالای 90 درصد جمعیت دانشجویی ما قایل به ایجاد اصلاح و تحول جامعه است. خود این امر محیط دانشگاه را پویاتر می‌کنیم و اگر ما بستر طرح این مطالبات را فراهم نکنیم،‌طبیعی است که آنها صورت دیگری به خود می‌گیرند.

**ایرنا: این تفاوت‌ها چقدر توسط نهادهای دیگر به رسمیت‌ شناخته می‌شود؟
** غفاری : مجموعه‌های مختلف باید شرایط جدید جامعه را درک کنند. در این شرایط عاملیت انسانی بالا رفته و جامعه قدرت انتخاب پیدا کرده است. نهادی اجرایی و امنیتی باید خودشان را با این وضعیت همراه کنند تا به فهم شرایط جدید دست یابند و با نگاهی واقع‌گرایانه در مباحث سیاست‌گذاری و قضاوت و داوری درباره مجموعه کنش‌های اجتماعی برسند.ما باید این قدرت را پیدا کنیم تا کنش‌ها را بستر اجتماعی آن تحلیل کنیم و نباید این تصور داشته باشیم که این مطالبات برخلاف اصول امنیتی است محدود کردن دانشگاه به دلیل نگرانی‌های امینتی با با فلسفه و انتظارما ازدانشگاه همخوانی ندارد.