به گزارش مفدا، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و سند چشم انداز ۱۴۰۴ و به منظور توسعه روابط بین الملل جهت دستیابی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جایگاه شایسته خود در جهان و همچنین بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری در تاریخ  هجدهم فروردین ماه ۹۳، مبنی بر تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، تفاهم نامه سیاست‌های اجرایی و مقررات و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی جهت ارتقای شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی، به امضای دکتر هاشمی وزیر بهداشت و دکتر ظریف وزیر امور خارجه رسید.

هدف از امضای این تفاهم نامه، استفاده از ظرفیت‌های دو وزارتخانه برای توسعه دیپلماسی سلامت به ویژه در زمینه ارتقای سلامت همه جانبه برای پاسخگویی به موقع به تهدیدات بالقوه و بالفعل منطقه‌ای و جهانی در حوزه سلامت، تسهیل و افزایش صادرات، تولیدات و خدمات حوزه سلامت در جهت رشد اقتصادی، تحقق اهداف طرح تحول نظام سلامت و ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در بخش سلامت کشور است.

از مهمترین زمینه‌های همکاری این تفاهم نامه می‌توان به شناساندن توانمندی‌های نظام سلامت ایران در عرصه بین الملل، کمک به صادرات دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی، انتقال تکنولوژی و فناوری سلامت و کمک به تامین دارو و مواد اولیه و تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز کشور، توسعه گردشگری سلامت، طب سنتی و مکمل، ایجاد نگاه اقتصادی به آموزش‌های سلامت محور و کمک به بین المللی سازی دانشگاه‌های علوم پزشکی، کمک به جذب منابع خارجی و کمک‌های توسعه‌ای برای خدمات سلامت و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در حوزه سلامت اشاره کرد.

تعهدات وزارت بهداشت در این تفاهم نامه شامل ۱۸ بند و تعهدات وزارت امور خارجه شامل ۱۵ بند است که به منظور نظارت بر حسن اجرای آن، شورای راهبردی با حضور قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل و معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه به نمایندگی از دو وزارتخانه تشکیل می‌شود.

همچنین در راستای اجرای تفاهم‌ها، کارگروه مشترکی متشکل از زیر کمیته‌های صادرات و اقتصاد مقاومتی، آموزش و تحقیقات، ایرانیان خارج از کشور، امنیت سلامت جهانی، کنوانسیون‌ها و سایر زمینه‌ها در صورت لزوم تشکیل خواهد شد.

به گزارش وب دا، پایش فعالیت‌های مشترک، هر شش ماه یکبار توسط کارگروه مشترک و با مدیریت نمایندگان دو طرف انجام و گزارش فعالیت‌ها سالانه به وزرا ارائه خواهد شد و این تفاهم نامه به مدت چهار سال قابل اجرا خواهد بود.