به گزارش مفدا، دکتر وحید صرامی در گفت‌و گو با خبرنگار مفدا با بیان این مطلب افزود: در هر مجموعه و سازمانی وقتی می‌خواهیم ارزیابی انجام دهیم یکی از شاخص‌های پذیرفته شده برای ارزیابی سازمان‌ها و نهادها میزان سطح رضایتمندی اربابان رجوع و کسانی که گیرنده خدمت هستند و جزء گروه هدف سازمان قرار گرفته‌اند، می‌باشد و ما هم به عنوان شورای انضباطی مخاطبان‌مان دانشجویان هستند که به نوعی به تخلفات و شکایات گزارش شده دانشجویان رسیدگی می‌کنیم؛ البته یک عضو هیات علمی، یک کارمند، افراد حقیقی و یا نهادهای دولتی هم ممکن است در مقام شاکی باشند ولی عضو ثابت متشاکیان یا فرد مورد گزارش شده ما در شوراهای انضباطی حتما دانشجو است، به همین جهت در سال ۹۶ رضایت دانشجویان را یکی از شاخص‌های ارزیابی شوراهای انضباطی قرار دادیم و نظرات دانشجویان در مورد فرآیند دادرسی فارغ از اینکه از موضوع مطرح شده تبرئه یا محکوم شده باشند جویا شدیم و پاسخ این سوال که آیا حقوق شهروندی در مورد آنها لحاظ شده است؟ و آیا قوانین آیین دادرسی در مورد آنها رعایت شده است؟، را مورد بررسی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه هر ساله یک تیم منتخب ارزیابی از بین دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهیم، گفت: این تیم منتخب ارزیابی در شورای انضباطی بازوان ما شده و این روند هر ساله با رای‌گیری انجام می‌شود. تیم منتخب ارزیابی بر حسب مناطقی که در آن قرار دارند مامور می‌شود تا در قالب یک پرسشنامه از پیش طراحی شده با افراد به صورت تلفنی ارتباط گرفته و جویا شوند که فارغ از نتیجه پرونده، نسبت به رعایت حقوق اساسی دادرسی و حقوق شهروندی به دانشگاه مربوطه چه امتیازی تعلق می‌گیرد و سپس از این نظرسنجی‌ها میانگین گرفته شده و نتایج آن در قالب آمار و ارقام مشخص می‌گردد.
صرامی با بیان اینکه در ارزیابی سال ۹۶ وزن شاخص آموزش و پژوهش را دوبرابر کردیم، اظهار کرد: از این جهت افزایش دو برابری را اعمال کردیم که بر اثر آموزش‌ها کاهش تخلفات انضباطی دانشجویان را در طول هفت سال اخیر مشاهده کردیم. البته این را هم بگویم قسمتی از زیر شاخه آموزش و پژوهش‌مان آموزش به دانشجویان جدیدالورود است یعنی دانشجویی که تا دیروز دانش آموز بوده و امروز دانشجو شده و تغییر هویتی از دانش‌آموزی به دانشجویی پیدا کرده است باید برایش شرایط و موقعیت اجتماعی دانشگاه توجیه و وظایف دانشجویی برای او تشریح شود و وقتی این اتفاق بیفتد چون واقعا به این قائل هستیم که اغلب دانشجویان، خواهران و برادران کوچک ما دارای طینت پاک هستند زمانی که این آگاهی به آنها داده می‌شود آمارهای سرانه تخلفات دانشجویی محدود شده بطوری که آمارهای تخلفات احراز شده به ازای هزار دانشجو کمتر از ۵ مورد می‌باشد. بنابراین کافی است دانشجو آگاه شود تا از روی ناآگاهی دچار اشتباهات سهوی و تخلفات نادانسته نشود و با این شیوه در ادامه خیلی از این دانشجویان جدیدالورود دیگر مشتری ما نخواهند بود.
دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی کشور در مورد شیوه انجام این آموزش‌ها گفت: دبیر شورای انضباطی در دانشگاه به عنوان کسی که بیشترین اطلاعات را در مورد آیین‌نامه انضباطی دارد محتوای آموزشی از تخلفات و پرونده‌های شایع انضباطی را با حفظ محرمانگی تهیه کرده و در اختیار دانشجویان جدیدالورود قرار می‌دهد و بدین طریق دانشجویان را نسبت به قوانین آگاه می‌سازد. بطور مثال به دانشجو آموزش داده می‌شود همانطور که در دوره دانش‌آموزی ضوابط پوششی وجود داشت در دوره دانشجویی هم ضوابطی در این مورد وجود دارد که مصوب وزارت بهداشت بوده و این مختص دانشجویان ایران هم نیست و مثال‌های زیاد خارجی دارد و یا در مورد تقلب به دانشجو گفته می‌شود که اگر چنین رفتاری در جلسه امتحان از او سر بزند مصداق تقلب است تا خدای نکرده بعد از وقوع نگوید که من نمی‌دانستم. البته دانشجویان در بدو ورود پس از اینکه آموزش‌ها را دریافت کردند اظهارنامه‌ای را مبنی بر تایید دریافت آموزش‌های انضباطی تکمیل کرده و در اختیار دبیر شورای انضباطی قرار می‌دهند.
وی گفت: البته این آموزش‌ها مختص دانشجویان نیست و برای سایر گروه‌های هدف شامل دبیران شوراهای انضباطی در دانشگاه‌ها هم این آموزش‌ها را لحاظ کرده‌ایم، به عبارت دیگر هر کسی که با دانشجو به نحوی تعامل دارد اعم از همکارانمان در حوزه دانشجویی و فرهنگی، همکاران حوزه آموزشی و حتی اعضای هیئت علمی که با دانشجو تعامل دارند آموزش‌های مخصوص به خود را دارند تا نحوه تعامل مثبت با دانشجو را بدانند و اگر خدای نکرده دچار چالش شدن متوجه باشند که در چالش‌ها چگونه رفتار کنند. به عنوان مثال در مورد تخلفات، کارشناس آموزشی باید بداند که در هنگام رخ دادن تقلب چگونه رفتار کند که بیشترین اثر تربیتی و بازدارندگی را داشته باشد.
صرامی در ادامه در مورد دوره‌های آموزشی گفت: قسمت سوم آموزشی هم در سال ۹۶ لحاظ کردیم که میزان تسلط همکاران شاغل در دبیرخانه شوراهای انضباطی بر مقررات جاری اعم از مقررات شورای انقلاب فرهنگی، شیوه نامه مصوب دو وزارت‌خانه علوم و بهداشت و دستورالعمل‌های وحدت‌رویه که شورای مرکزی سالیانه صادر می کند، می‌باشد. این به این دلیل است که شوراهای انضباطی را به عنوان یک نهاد شبه قضایی می‌شناسیم و ما معتقدیم که هر چقدر اشراف اطلاعاتی همکارانمان در مورد قوانین بالاتر باشد بیشتر می‌توانند پرونده‌ها را مطابق قانون تطبیق داده و از اعمال سلیقه اجتناب کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این نکته که دوره‌های آموزشی کنترل‌کننده هستند، اظهار کرد: ما این دوره‌های آموزشی را از طریق کارگاه‌ها و همایش‌هایی که در طول سال برگزار می‌کنیم و همچنین آزمون‌های حضوری و غیرحضوری که از همکارانمان در شوراهای انضباطی می‌گیریم؛ می‌سنجیم که بطور مثال همکار ما در دانشگاه چقدر به قوانین مسلط است و چگونه می‌تواند شورای انضباطی دانشگاه را برای بهترین و مناسب‌ترین تصمیم هدایت کند.
صرامی گفت: در این راستا از سال گذشته تعدادی کارگاه منطقه‌ای برگزار کردیم، بدین صورت که هر سال پنج کارگاه منطقه‌ای برگزار می‌کنیم یعنی برای هر دو منطقه کشوری یک کارگاه برگزار می‌شود و در این کارگاه‌ها پرونده‌های انضباطی شایع در سال گذشته که ارزیابی شدن را به اشتراک گذاشته تا از موارد آموزشی آن سایر دانشگاه‌ها بهره‌مند شوند. همچنین همه ساله یک همایش سراسری برگزار می‌شود که در این همایش کشوری سیاست‌گذاری‌ها و دیدگاه‌های شورای مرکزی انضباطی به همکارانمان در دانشگاه منتقل می‌کنیم.
وی در خصوص راهکارهای دیگر پیشگیری از تخلف گفت: به غیر از آموزش می‌توانیم بگویم وقتی تصمیم درست و متناسب گرفته شود در واقع این تصمیم درست است که اثر بازدارندگی دارد و اگر از یک سو دچار تساهل و تسامح و از سوی دیگر دچار تندروی شویم آن اثر تربیتی مورد نظر، خروجی شورای انضباطی نخواهد بود و در واقع تصمیم متناسب به اثر بازدارندگی و تربیتی برای کنترل ناهنجاری‌ها و یا حفظ و ارتقای هنجارهای رایج در دانشگاه‌ها کمک خواهد کرد.
صرامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همیشه در اجلاس‌های مختلف به دو نکته اساسی تأکید کرده‌ام که واقعا فکر می‌کنم اگر این دو نکته در شوراهای انضباطی رعایت شود حتما همکارانمان در دانشگاه‌ها موفق خواهند بود. البته یکی از این شروط خاص شورای انضباطی نیست و عمومیت برای هر فعالیت فرهنگی دارد و آن هم این است که برای کار فرهنگی که بتواند اثر فرهنگی داشته باشد بایستی فاعل این کار فرهنگی از آن فرد حتما دلبری کند بطور مثال اگر شما می‌خواهید امر به معروف و نهی از منکر کنید و یا مشاوره بدهید و یا هر فعل فرهنگی دیگر را انجام دهید باید فاعل آن قبلش نمایان کند که من دلسوز شما هستم و واقعا یک نگاه دوست داشتن غالب باشد و دانشجو احساس کند که فردی که در حال صحبت کردن با او است این شخص دلسوز است و همیشه هم به دبیران شوراهای انضباطی تاکید کردم که نگاه شما به دانشجو باید پدرانه و مادرانه باشد و اگر بدین شیوه باشد تازه کار شما شروع خواهد شد. از این جهت می‌گویم که این شرط اساسی برای هر کار فرهنگی است و شورای انضباطی هم از این قاعده مستثنی نیست.
وی در ادامه گفت: نکته دوم برای ما به عنوان شورای انضباطی که در واقع کار قضایی انجام می‌دهیم، آنچه که نیاز است اطلاع، آگاهی و اشراف نسبت به قوانین و مقررات است؛ به همین دلیل همیشه تاکید برآموزش و امتحان دارم تا مشاهده کنیم که یک همکار ما در شورای انضباطی که اتفاقا دلسوز هم هست و می‌خواهد کار قضایی انجام دهد برای اینکه این دلسوزی‌هایش شخص محور و سلیقه محورنشود تنها چیزی که به آن نظم داده و کنترل کننده بوده و چارچوب‌ها را تعیین می‌کند، مقرره است.یعنی این دوتا تنظیم کننده هستند. برای همین این دو شرط که در کنار دلسوزی عین مقررات عمل کنیم بایستی اتفاق بیفتد تا به هدف مورد نظر برسیم.
دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت در باب لحاظ کردن سنجه رضایت ارباب رجوع در ارزیابی شورای انضباطی دانشگاه‌ها گفت: در ابتدای کار این بیم و هراس بود که رضایتمندی دانشجویان را در ارزیابی شوراهای انضباطی نیاوریم و گفته می‌شد که شما یک مرجع تفریحی، تبلیغی و آموزشی نیستید و یک مرجع شبه‌قضایی هستید و هنوز در مراجع قضایی به خاطر این ترسی که من دارم به شخصی حکم می‌دهم آن هم به آدمی در سن ۱۸ تا ۲۴ سالگی در اوج احساسات بعد از او بپرسیم نظرت راجب به این شخصی که حکم داده چیست. بنابراین ممکن است در نظراتشان بخواهد با ما تسویه حساب کند ولی ما به مدد الهی وارد میدان شدیم و خوشبختانه از دانشجویان بازخورد غیرقابل انتظاری گرفتیم که ۷۴درصد دانشجویان از شیوه دادرسی ابراز رضایت کردند. آن هم به این شیوه که یک فرد ثالثی ارزیابی را انجام دهد تا خودسانسوری نداشته باشیم و این اطمینان به دانشجو داده شود که هیچ اطلاعی از سمت شما به دانشگاه منتقل نخواهد شد. بنابراین این میزان رضایت برای خود ما باعث خوشحالی بود و امیدوارم که همین روند رو به رشد ادامه پیدا کند.
وی گفت: به شخصه زمانی که آمار بالای رضایت دانشجویان از روند دادرسی در شوراهای انضباطی را دریافت کردیم بسیار خرسند شدم چون در کار ما قهریتی حاکم است که جزء لاینفک و ماهیت کار ما است و دافعه‌ای ایجاد می‌کند که به نظر من جزو ذات کارما است ولی اینکه چرا این اتفاق افتاد چون ما به انسان طرف هستیم و انسان‌ها در عین تنوع و پیچیدگی‌هایی که دارند، سادگی هم دارند، اینکه همه زبان مهر و محبت را متوجه می‌شوند، همه دلسوزی را از پس‌کار متوجه می‌شوند و این مختص دانش‌آموز، دانشجو و استاد نیست انسان که باشی این فرمولاسیون روی شما قابل اجرا است. بنابراین اگر با دانشجویان با فرمولی که عرض کردم یعنی رعایت مقرره در سایه دلسوزی رفتار شود؛ دانشجویان این ارتباط را خواهند گرفت.
صرامی در مورد اطمینان از میزان ۷۴ درصد رضایت بدست آمده گفت: ما این ارزیابی را با خوداظهاری از دانشگاه‌ها بدست نیاوردیم یعنی اطلاعات را از دانشگاه نمی‌گیریم بلکه ما خودمان بررسی‌ها را انجام می‌دهیم. بدین شکل که ارزیاب‌ها را ما به عنوان شورای مرکزی انضباطی انتخاب کرده و ارزیاب‌ها از دانشگاه‌های دیگر نظرسنجی‌ها را انجام می‌دهند. نکته دوم اینکه در شوراهای انضباطی تایید دبیر شورای انضباطی دانشگاه‌ها به عهده ما بوده و شورای مرکزی انضباطی این ملاحظات را در انتصاب دبیران در سطح دانشگاه‌ها رعایت می‌کند.
وی در ادامه گفت: از سال ۹۲ برای همه پرونده‌های انضباطی یکسری اوراق دادرسی به صورت وحدت رویه به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم که امسال سری جیم با اصلاحات جدید ابلاغ آزمایشی شده و انشالله در یکی دو ماه آینده ابلاغ نهایی خواهد شد. بطور کلی سعی کردیم روشی در پیش بگیریم که بعضا همکارانمان در شورای انضباطی دانشگاه‌ها نتوانند در روند دادرسی اعمال سلیقه کنند و چهارچوب معین کردیم که در مسیری مشخص حرکت کنند. بنابراین تشکیل شوراهای انضباطی، انتصاب دبیران شوراهای انضباطی و روند بررسی پرونده‌ها نظم و ترتیب مناسب پیدا کرده و هیچ دانشگاهی بدون مجوز شورای مرکزی انضباطی شورا تشکیل نخواهد داد و همچنین هیچ دانشگاهی بدون تایید شورای مرکزی نمی‌تواند دبیر انتصاب کند و همه پرونده‌ها باید درقالب فرم‌ها و کاربرگ‌های تعیین شده انجام شود.
صرامی افزود: در سال جاری هم قصد داریم به حول قوه الهی برای اولین بار همه پرونده‌های دانشگاه‌ها را از لحاظ ماهوی در شورای مرکزی بررسی، رصد و تصحیح کنیم از این جهت این برای اولین بار انجام می‌شود که تا به‌حال منتخبی از پرونده‌ها را در ارزیابی‌ها بررسی می‌کردیم اما در روش جدید قصد این را داریم که پرونده‌ای در دانشگاه نباشد که صادر شده ولی از زیر نظر بازبینی ما خارج شود پس از آن نیز هم بازخورد آن به دانشگاه داده می‌شود و هم نتایج آن در رنکینگ شورای انضباطی دانشگاه تاثیرگذار خواهد بود. این موضوع آنقدر برای ما مهم بود که این سخن حضرت علی (ع) که می‌فرمایند: « عدالت فقط این نیست که همه گناه‌کاران مجازات شوند، عدالت این است که هیچ بی‌گناهی به اشتباه مجازات نشود»؛ بنابراین ما سعی‌مان بر این است که به این سمت حرکت کرده تا حتی یک تذکر شفاهی هم که در دانشگاه صادر می‌شود حقوق شهروندی و حقوق اساسی دادرسی برای آن رعایت شود.
وی گفت: این تصمیم جدید ما از این جهت دارای اهمیت است که در روش سابق فقط دانشجویان با پرونده‌هایی که از توبیخ کتبی به بالاتر بودن می‌توانستند در ستاد مرکزی اعتراض کنند ودر ستاد مورد بازبینی قرار می‌گرفت ولی با قانون جدید برای همه پرونده‌ها این امکان وجود دارد.
دبیر شورای مرکزی انضباطی اظهار کرد: بنابراین در سال جاری در باب رضایتمندی دانشجویان به جای اینکه نمونه‌های تصادفی از دانشجویان محکوم در شوراهای انضباطی را در ارزیابی ها لحاظ کنیم، حتی یک دانشجوی محکوم در شورای انضباطی دانشگاه‌ها هم از این ارزیابی جا نخواهد ماند و تمام دانشجویان محکوم به صورت اسکرین در این نظرسنجی شرکت داده می‌شوند و این افقی است که در ادامه سال ۹۷ داشته تا هم در بررسی و رصد پرونده‌ها و هم در باب نظرسنجی در شاخص رضایتمندی تمام پرونده‌ها و دانشجویان را لحاظ کنیم.
ارسال نظر