به گزارش مفدایهشتی به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی- فاز اول تدوین پیش‌نویس این لایحه به اتمام رسیده‌است و هم‌اکنون در فاز دوم و در مرحله‌ی مروری میدانی، بررسی کاستی‌ها و مشکل‌ها و تحلیل داده‌های موجود قرار دارد.
دکتر لیلا ناصری، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان این‌که حدود ۱۰درصد از جمعیت کشور را جامعه سالمندان تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: «در حالی که مدت رشد دوبرابری جمعیت سالمندان در سایر کشورها حدود صدسال است؛ اما در ایران در ۲۰ سال آینده، جمعیت سالمند کشور رشدی حدود دو برابری خواهد داشت. از این رو، تغییر رویکرد از نگاه صرفاً اخلاقی به حوزه‌ی سالمندان به نگاه قانونی و تکلیف‌مداری ضروری به نظر می‌رسد.»
وی با تأکید بر مسایل جدی موجود درمورد وضعیت سالمندان کشور گفت: «متأسفانه سیاست مشخصی برای حمایت از سالمندان به شکل عملیاتی و اجرایی وجود ندارد.»
مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه‌ی جامع قانون حمایت از سالمندان، با اشاره به این‌که موضوع حقوق سالمندی از موضوعات حائز اهمیت در نظام‌های حقوقی دنیا محسوب می‌شود، به تشریح چگونگی تدوین لایحه‌ی جامع حقوقی سالمندان پرداخت و گفت: «چرایی این امر به بافت جمعیتی جهان معاصر و نگرش آینده‌پژوهانه به آن بازمی‌گردد. در این پروژه‌ی تحقیقاتی که به سفارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان اجرا شد، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با مشارکت تیم تحقیقاتی متشکل از استادان و حقوق‌دانان برجسته کشوری، به بررسی تطبیقی قوانین و مقررات سالمندی در ایران و جهان پرداخته و چهارچوب و محورهای فرآیند تدوین قانون حمایت از سالمندان در ایران را تبیین نمود.»
دکتر ناصری ادامه داد: «در فاز اول (مرحله مطالعه تطبیقی) با بررسی لایحه‌ی کودکان، لایحه‌ی حمایت از حقوق کم‌توانان و لایحه‌ی حقوق زنان (لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان)، الگوگیری و کارهای سیستماتیک قبلی را بررسی کردیم تا بر این اساس چهارچوب و ساختارها شکل گیرد و تصمیم گرفته شود که سرفصل‌ها و عناوین این لایحه با چه شیوه‌هایی طراحی گردد.»
عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، بیان کرد که بررسی مشکلات حقوقی سالمندان شامل ابعاد گوناگونی است که لازم است در زمینه‌های بازنشستگی، رفاهی، خدمات درمانی و بهداشت، اوقات فراغت و سایر ابعاد اجتماعی بررسی شود، به نحوی که این موارد جزء حقوق سالمندان محسوب شود و امکان مطالبه‌گری را برای آنان فراهم نماید. از این رو، توجه به مسایل گوناگون سالمندان اعم از: معیشت، تکریم سالمندان، سلامت، رفاه، توانمندسازی، زندگی همراه با منزلت اجتماعی و نظیر آن به شکلی الزام‌آور به لحاظ حقوقی و قانونی و نه‌تنها از نگاه حمایتی صرف، از جمله مسایل مهمی‌ست که در سرفصل‌ها توجه شده است.
وی یادآور شد: «در بررسی‌های انجام شده با بهره‌مندی از دیدگاه‌های مختلف کارشناسی و گروه‌های ذی‌نفع ازجمله سازمان‌های مردم نهاد در زمینه‌ی سالمندان در کنار سازمان‌های مسؤول، محتوای اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط و تجربه کشورهای دیگر مدنظر قرار گرفته است. با توجه به منابع حقوقی موجود، اعم از: اسناد بالادستی و قانون اساسی و قانون و مقررات محورهای پیشنهادی پیش‌نویس قانون حمایت از سالمندان ترسیم شده است.»
مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان تصریح کرد: «هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آینده‌پژوهانه در عرصه‌ی سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، مسأله‌ی سالمندی و به دنبال آن حقوق سالمندان است. رسیدگی به جمعیت عظیم سالمندان نیازمند آمادگی کافی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، پزشکی و بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی‌ست. به نظر می‌رسد برای برخورداری از وضعیت مطلوب و رویارو نشدن با مشکلات بغرنج، باید آمادگی یاد شده از هم‌اکنون آغاز شود.
ناصری یادآوری کرد: «در تحولات حقوقی سده‌ی اخیر در سطح فراملی، حقوق حمایتی به میزان بیش‌تری در دستور کار نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است که حمایت از کودکان، زنان، مهاجران و اقلیت‌ها از آن دست است. با وجود این، سهم کمی نصیب «حقوق سالمندان» شده است. در جامعه‌ی ایران نیز به دلیل حاد نشدن مشکل و اتکای صرف به فرهنگ کم‌رنگ کنونی، «حقوق سالمندان» در زمره‌ی مسایل حقوقی مغفول مانده است. توصیه می‌شود با کمک و همراهی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان که در این زمینه بسیار فعال هستند گام‌های برداشته شده، به شکلی پیوسته ادامه یابد.»
وی با اشاره به رسالت و مأموریت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه‌ی سالمندی و فعالیت‌هایی که در این زمینه طی سال‌های گذشته در این واحد صورت پذیرفته است، مشارکت در اجرای این پروژه‌ی تحقیقاتی و تدوین پیش‌نویس این سند ملی را نقطه‌ی عطفی در فعالیت های جهاد دانشگاهی در حوزه‌ی سالمندی دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت ارکان سیاست‌گزار مسؤول در کشور، این قبیل فعالیت ها در سطح ملی از توسعه‌ی کمّی و کیفی لازم برخوردار گردند.
انتهای خبر
کد خبرنگار: 110215
ارسال نظر